المياه : توقيف معتدي وملاحقة اخرين

 

 

 

وبين المصدر ان الكوادر التفتيشية قامت بردم عدد  الابار المخالفة في منطقة وادي السير مسبقا وتوقيف عددا منهم وأخذ تعهدات على المخالفين تلزمهم بعدم بيع المياه على أساس انها صالحة للشرب كونها غير صالحة للشرب ومخصصة لغايات الزراعة في منطقة وادي السير ضمن حقوق الري في المنطقة الا انه وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية واخذ التعهدات اللازمة والكفالات المالية وبكلف عالية والتماس اصحاب الابار غير المشروعة وتقديمهم التعهدات بعدم تكرار الاعتداء او بيع المياه تم اخلاء سبيلهم من لدن الحاكم الاداري مؤكدين التزامهم بذلك.

 

 

 

واضاف انه وردت معلومات مؤكدة تفيد بقيام عدد من المخالفين باعادة حفر آبار مخالفة وقاموا بأعادة استخدامها لبيع المياه بغير وجه حق دون سند قانوني او رخصة تخولهم ذلك ودون موافقة مسبقة من سلطة المياه حيث قامت كوادر سلطة المياه وبالتعاون مع المدعي العام و الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية بتنظيم حملة مكثفة بمشاركة مديرية الامن العام وقوات الدرك الى المنطقة وتم كشف حفر عدة آبار وتركيب مضخات غاطسة وبيع مخالف للمياه بقصد التكسب غير المشروع على حساب حقوق المواطنين المائية .

 

وقامت الكوادر بضبط احد المعتدين  وايداعه للتوقيف الاداري لأستكمال التحقيق ليتم احالته للمحكمة المختصة مؤكدا ان السلطات تلاحق حاليا جميع المعتدين الاخرين الذين سيتم جلبهم وتوقيفهم وفق أحكام القانون وتطبيقه كون المعتدين يقومون بحفر الابار دون ترخيص وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية تنفيذا للخطة الحكومية الرامية الى ارساء مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز.

 

 

 

وشدد المصدر على محاسبة كل تسول له نفسه محاولة المساس بمقدرات المياه والصرف الصحي في كافة أرجاء الوطن الاردني لما لذلك من خطورة على واقع المياه وعلى حاجات الناس المائية اضافة لما يمكن ان تسببه هذه الافعال من اضرار بصحة المواطنين واحداث تلوث لاسمح الله قد يصيب الالاف من الابرياء منوها ان الوزارة وكوادرها مدعومة بكافة اجهزة الدولة لن تتوانى عن اتخاذ اشد الاجراءات بحق اولئك .

 

 

 

واهاب المصدر ان الحفر العشوائي للآبار الاعتداءات في هذه المنطقة لن يسمح به مجددا وان الحكومة قامت بتشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها داعيا المواطنين الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .

 

 

 

واشاد المصدر بتعاون وتكاتف جميع الاجهزة الرسمية والأهلية والاعلامية التي أسهمت بانجاح الجهد الوطني في حماية المياه  ومشيدا بالوعي الكبير الذي وصل اليه المواطن الاردني في ذلك مبينا ان الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري/ سلطةالمياه لن تتوانى عن تطبيق القانون واحالة كل من يتسبب بالتعرض لخطوط المياه او حفر الابار المخالفة او الاعتداء على الوصلات المنزلية والعبث بها الى القضاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن اي عطل او ضرر يلحق بالمواطنين مشددا ان هذه المسؤولية هي امانة وطنية يتوجب على جميع المواطنين الاشتراك في حمايتها وصونها حماية وصونا لحقوقهم المائية والمحافظة عليها في بلد يعاني نقصا كبيرا في المياه ولن  يكون هناك اي تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه .