الحوار حول "الانتخاب" ينطلق خلال أيام

أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أهمية الحوار حول مشروع قانون الانتخاب لأن من شأن ذلك 'تجويد مخرجات مواد مشروع القانون، من خلال الاستماع الى كل أطياف الشعب الاردني وقواه السياسية'.

وفيما يعتزم المجلس بدء الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة، أشار الطراونة الى أنه توافق مع رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى العماوي حول الخطوط العريضة لهذا الحوار، والذي سيكون من خلال محورين؛ الأول داخل المجلس، والثاني في المحافظات.

وقال الطراونة، في تصريحات للصحفيين أمس، إن 'قانونية النواب' ستجري حوارا مع رؤساء حكومات ووزراء داخلية سابقين، ومع الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والهيئات النسائية والشبابية ومؤسسات مجتمع مدني للاستماع لآرائهم حول القانون الذي بات ملك مجلس النواب.

وفي المحور الثاني ستنتقل المناقشات إلى المحافظات للاستماع لآراء الفاعليات الشعبية حوله وتوثيقها للأخذ بها عند إقرار مشروع القانون، حسب الطراونة.

وبين الطراونة أن اللجنة ستبدأ بدراسة نتائج الحوار الوطني والملاحظات والآراء التي طرحت، والتعامل معها بشفافية، موضحا أن نتائج الحوار الوطني لن تتأثر إذا تغيرت اللجنة خلال الدورة العادية المقبلة.

وأكد أن مشروع قانون الانتخاب ستكون له الأولوية في بداية الدورة العادية المقبلة، متوقعا مناقشته فور الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016، والذي يتوجب مناقشته من قلبل النواب بحكم الدستور. وكان مجلس النواب احال في نهاية دورته الاستثنائية التي انفضت مؤخرا المشروع إلى لجنته القانونية بعد أن طالعه في قراءة أولى تحدث فيها سواد النواب حول موقفهم ووجهات نظرهم من مشروع القانون.

يشار الى ان الدورة المقبلة التي ستبدأ في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ستشهد في بدايتها انتخابات لرئاسة المجلس والمكتب الدائم واعضاء اللجان الدائمة، بما فيها اللجنة القانونية التي احيل إلأيها مشروع قانون الانتخاب.