قرارات مجلس الوزراء

 

وتكمن اهمية المشروع نظرا لانعكاسه على زيادة كميات الهطول المطري وما يترتب على ذلك من اثار ايجابية على الري والزراعة والمجالات الاخرى .

 

وياتي هذا المشروع في اطار سعي الحكومة لزيادة كميات المياه المتوفرة في المملكة ولاسيما ان الاردن يعد من أفقر دول العالم في مصادر المياه، حيث يعتمد بالدرجة الأولى على كميات الأمطار والتي تتذبذب من عام لآخر حسب الأنظمة المناخية المؤثرة على المملكة والتي أصبحت بالمجمل أقل من معدلاتها طويلة الأمد .

 

وقد دفع تراجع الهطول المطري مؤخراوزيادة رقعة التصحر الحكومة والجهات المعنية فيها للبحث عن البدائل المتاحة لزيادة كمية الامطار والتي تنعكس بشكل مباشر على حياة الكثيرين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية حيث بدات دائرة الارصاد الجوية ومع تقدم العلم وتطبيق تجربة الاستمطار الصناعي في عدد من دول العالم العمل على الاستفادة من هذه التجارب لتطبيق هذا النوع من التكنولوجيا في الاردن لتكون من الدول الرائدة التي تعمل على تطبيقها .

 

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين وزارة الصحة ومؤسسة نوفو نورديسك الاردن للادوية تقوم من خلالها المؤسسة بتجهيز بعض عيادات مرضى السكري التابعة لوزارة الصحة في عدد من المحافظات دون أي كلفة مالية على الوزارة .

 

وتاتي الاتفاقية انطلاقا من النهج التشاركي الذي تنتهجه وزارة الصحة مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والاهلية العاملة في مجال الصحة العامة وتعزيز وترسيخ هذه الثقافة والمبادىء العامة والخاصة بهذا المجال وادماجها ضمن المنظومة الصحية المتكاملة وانطلاقا من استدامة ماسسة الخدمات الصحية للتعاون في هذا المجال لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين الموجودين على اراضي المملكة .

 

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على البرنامج التنفيذي للتبادل الثقافي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الهند للسنوات 2015 – 2017 والذي من المنتظر ان يتم توقيعه خلال الزيارة المرتقبة لفخامة رئيس جمهورية الهند الى المملكة الشهر المقبل .

 

ويهدف البرنامج الى تعزيز وتطوير افاق التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الثقافة والفنون والاعلام والرياضة والشباب .

 

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل لسنة 2015 والذي جاء بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال استحداث مديريات جديدة وتغيير مسميات بعض المديريات وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها .

 

وبموجب النظام تم استحداث منصبي مساعد الامين العام للشؤون الفنية ومساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية، بهدف اتباع المديريات المساندة لمساعد الامين العام للشؤون الادارية والمديريات التخصصية لمساعد الامين العام الشؤون الفنية بما يسهم في ايجاد متابعة حثيثة لعمل هذه المديريات ومشاريعها وتقصير امد الاجراءات الادارية وزيادة فعاليتها وتسريع العمل وتفويض الصلاحيات وتطوير اعداد الخطط وتنفيذها ضمن استراتيجية الوزارة.

 

كما تم استحداث مديرية شؤون المحاكم بحيث تتشكل من عدة اقسام، بهدف وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتفعيل ادارة الدعوى ووسائل تسوية النزاعات البديلة واقتراح تبني وسائل جديدة تساهم في تسريع عملية التقاضي وتوفير الوقت والنفقات والتقليل من المخاطر.