خطة لإنشاء مدارس مهنية متخصصة

 

كما أكد الدكتور الذنيبات خلال ترؤسه السبت اجتماع لجنة " دراسة واقع التعليم والتدريب المهني والتقني" ؛ بحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا و بحضور رئيس اللجنة الدكتور فايز الخصاونة ، على ضرورة استثمار الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتوافرة لدى المؤسسات الوطنية المعنية وعلى أساس من الشراكة الكاملة . 

 

وأشار الدكتور الذنيبات إلى أهمية العمل على إعادة هيكلة التخصصات المهنية بما يتواءم مع حاجات سوق العمل وبرامج التعليم العالي على أن يكون مسار خاص في التعليم المهني التطبيقي يلبي حاجة السوق، ومسار آخر للتعليم الجامعي تحدد فيه شروط الالتحاق بالتخصصات المهنية المماثلة دون غيرها .

 

وبين الدكتور الذنيبات أن الوزارة شرعت بإعداد خطة زمنية تسعى من خلالها إنشاء مدارس مهنية متخصصة في مجالات التعليم المهني في كل لواء بالتعاون والشراكة مع مؤسسة التدريب المهني وقطاع الصناعة وكذلك الحال بالنسبة للفندقي وإعادة إنشاء مدارس صناعية وزراعية متخصصة ، كذلك زيادة فرص الالتحاق بالتعليم المهني وصولاً إلى 25% في العام 2025م .

 

استقطاب المعلمين العاملين في المجال المهني وتعيينهم وتحفيزهم .

 

وعرض رئيس اللجنة الدكتور الخصاونة خلال الاجتماع ؛ تصوراً لواقع التعليم والتدريب المهني والتقني والتحديات التراكمية التي تواجهه ، حيث دار نقاش موسع حول هذا العرض .

 

وأجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة توفير البيئة الحاضنة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني ، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة ، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية حسب المهام والاختصاص لضمان تحقيق أعلى جودة للعمل وفق المعايير العلمية العالمية في هذا المجال .

 

وأبدى المشاركون اهتمامهم واستعدادهم لتفعيل أدوار مؤسساتهم حسب اختصاصها ، ضمن جهد وطني مشترك لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني ، مؤكدين أن الواقع القائم لهذا القطاع الهام يحتاج لجهود كبيرة للنهوض به نظرا لوجود العديد من التحديات المتراكمة فيه ، مع توفر فرص كبيرة للتطوير والاصلاح .

 

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة الدكتور الذنيبات لإعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن واقع التعليم المهني والتوجهات المستقبلية لتطويره والنهوض به .

 

يذكر أن لجنة " دراسة واقع التعليم والتدريب المهني والتقني" تضم في عضويتها الأمناء العامين في وزارات العمل ، والتربية والتعليم ، والتخطيط والتعاون الدولي ، إضافة إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، ومؤسسة التدريب المهني ، وعدد من رؤساء الجامعات والمؤسسات المعنية .