قانون معدل للضريبة يُقلل الإعفاءات

ناقش مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروعا معدلا لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، والذي بدأ سريانه منذ بداية العام الحالي.

 

ولقيت التعديلات المقترحة، والتي تقدم بها الأعيان، اعتراضات عديدة من الوزراء، تمحورت حول أن هذه التعديلات "تستهدف الطبقة الوسطى، وأصحاب الدخل المحدود".

 

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة ليومية "الغد"، فإن مشروع القانون يفضي إلى تخفيض سقف الإعفاءات للعائلة من 24 ألف دينار إلى 12 ألف دينار سنويا للأسرة، بداعي توسيع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل.

 

كما قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن "مبرر الأعيان من تلك المقترحات هو أنها خطوة في تعميق المواطنة وإشراك الجميع في دفع الأموال للخزينة".

 

وتضمنت التعديلات المقترحة، كذلك، توسيع نسبة الضريبة على الأفراد وصولا إلى 35 % بدلا من 20 % في القانون الساري بحده الأقصى. 

 

كما اشتملت التعديلات المقترحة إعادة فرض ضريبة الدخل على القطاع الزراعي، على ما يزيد صافي ربحه على 150 ألف دينار سنويا، بخلاف الإعفاء الممنوح كاملا لهذا القطاع في القانون الساري.

 

وأشارت المصادر إلى أن التعديلات الأخيرة ستفضي إلى زيادة نسبة الشرائح الخاضعة من المواطنين بنسبة 5 %، ما يحقق زيادة في الإيرادات، في ضوء تلك التعديلات، بنحو 150-200 مليون دينار سنويا.

 

وبحسب تقديرات الموازنة العامة بالنسبة لضريبة الدخل للعام الحالي، أفرادا وشركات، فستصل الإيرادات المتأتية إلى 880 مليون دينار، مقارنة بـ766 مليون دينار العام 2014.

 

ونتيجة اختلاف وجهات النظر حيال التعديلات المقترحة، بينت المصادر أن مجلس الوزراء قرر تأجيل البت فيها لحين عقد اجتماع بين وزير المالية د. أمية طوقان وعضوي مجلس الأعيان، وهما رئيس اللجنة المالية في المجلس العين الدكتور رجائي المعشر والعين د. جواد العناني.

 

وتأكدت "الغد" من أن الاجتماع عقد، وتم بحث التعديلات المقترحة بين الحكومة والأعيان، بانتظار عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره وتحويله لمجلس النواب.

 

وكان مجلس الأعيان، أقر في الشهر الأخير من العام الماضي، قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 المكون من 80 مادة كما ورد من مجلس النواب. وقتها عقب رئيس اللجنة المالية في المجلس العين الدكتور رجائي المعشر، بأن اللجنة غلبت المصلحة الوطنية في موافقتها على ذلك القانون.