بريزات يرد الشكوى المقدمة ضد رئيس الديوان الملكي "فايز الطراونة"

صرح المحامي حمد العموش أنه وبعد شهرين من تقديمها لديه قرر المركز الوطني لحقوق الانسان رد الشكوى المقدمة لديه على رئيس الديوان الملكي (فايز الطراونة) بسبب تجاوزه لحقوق الانسان ولا سيما حق التقاضي وحق المساواة أمام القضاء، وعدم متابعته كتاب رئيس الوزراء عبدالله النسور المتعلق بالدعوى القضائية التي قامت إحدى المواطنات الاردنيات برفعها للمطالبة بحقوق لها بخصوص قطعة أرض تملكها وتم استملاكها للنفع العام ولكن تم تسجيل هذه الأرض باسم جهات خاصة، ولدى وصول كتاب رئيس الوزراء لرئيس الديوان الملكي تم فقد أثر هذا الكتاب وأصبحت كل دائرة في الديوان تقول أنه عند دائرة أخرى (بحسب الشكوى). 

وأضاف المحامي العموش أنه قد جاء في تلك الشكوى المقدمة للمركز الوطني لحقوق الانسان أن هذا الأمر يعتبر تعدياً على حق الانسان المقدس في التقاضي وحقه المقدس في المساواة أمام القضاء، حيث أن اشتراط موافقة الملك الخطية من أجل سماع وتسجيل الدعوى لدى المحكمة في مواجهته في قانون دعاوى الحكومة هو اشتراط يخالف أحكام الدستور الأردني والعهود وأحكام المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية، حيث يعتبر هذا الشرط تعدياً على حق الانسان في التقاضي وحقه في المساواة أمام القضاء. 

وبين المحامي العموش أنه قد جاء في كتاب المركز الوطني الموقع من قبل المفوض العام د. موسى بريزات ذي الرقم (ح أ/221/ص ش) تاريخ (28/9/2015) أن الشكوى المقدمة للمركز بتاريخ (28/7/2015) تخرج عن اختصاص المركز الوطني لحقوق الانسان في ضوء صلاحياته بموجب قانونه. 

واكد المحامي العموش أن هذه الشكوى هي من صلب اختصاص المركز الوطني لحقوق الانسان وكان يجب على المركز ألا يرفض الشكوى باعتبرها اختصاصه الواضح والجلي في قانونه، على حد قوله، حيث تنص المادة (4) من قانون المركز الوطني على ما يلي: 

يهدف المركز الى ما يلي:

أ. تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ. 

ب. الاسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس. 

ج. تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية، واحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
د. السعي لانضمام المملكة الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان. 

كما تقضي المادة (5) من ذات القانون بأن يعمل المركز على التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة، لمعالجة اي تجاوزات او انتهاكات لها، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص لإيقافها وازالة اثارها، وله اعلان المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان في المملكة. 

إلى ذلك قال المحامي العموش أنه يأسف لرد المركز الوطني لحقوق الانسان الشكوى والمظلمة المحقة وكان واجب المركز العمل على انصاف المشتكية والوقوف إلى جانبها لرد الاعتداء الذي لحق حقوقاً من حقوقها الإنسانية الأساسية وهو حق التقاضي المقدس وحق المساواة أمام القضاء وقبل ذلك حقها المقدس في ملكيتها الخاصة، وإن من شأن قرار المركز المجحف أن يغير الصورة التي من المفترض أن يظهر بها المركز بأنه حامي الحقوق الإنسانية في الأردن.