ملاحقات قضائية لمصدري التقارير الطبية المخالفة .. صور

قال وزير العدل بسام التلهوني عن تكرار الشكوى مؤخراً من حالات لجوء بعض الاشخاص من مرتكبي الجرائم وبالاخص المشاجرات بالحصول على تقارير طبية وذلك بهدف تقديم ( شكوى مقابل شكوى ) امام الجهات ذات الاختصاص وبغرض الضغط على المشتكين في سبيل اسقاط شكواهم .

 

واوضح التلهوني اننا نسعى ان نتأكد من ان التقارير الطبية تمنح فقط للاشخاص الذين تنطبق عليهم الاوصاف المرضية ووقف الحالات التي قد تؤدي الى محاولة حصول البعض ممن لا يعانون من اية إصابات او كدمات او جروح من قبل أطباء معتمدين، مما يعتبر تعديا على حقوق الآخرين .

 

من جهته أكد النائب العام زياد الضمور فرض قانون العقوبات على الطبيب في حال قيامه بإصدار تقارير طبية لا تمثل الحالة المرضية للمشتكي أو المشتكي عليه بجريمة أعطاء مصدقة كاذبة .

 

وشدد العميد ساري الخشاشنة على ضرورة اتخاذ اشد الإجراءات بحق كل جهة تصدر تقريرا طبيا غير دقيق أو بجانب الحقيقة إضافة الى معاقبة الشخص الذي يحصل عليه وهو يعلم بعدم صحته وتقديمه على الرغم من ذلك الى المدعين العامين أو القضاء.

 

واضاف المستشار القانوني في وزارة الصحة رضوان ابو دامس أننا نسعى ان نتأكد من ان التقارير الطبية تمنح فقط للأشخاص الذين تنطبق عليهم الأوصاف المرضية ووقف الحالات التي قد تؤدي الى محاولة حصول البعض ممن لا يعانون من أية إصابات آو كدمات او جروح من قبل أطباء معتمدين.

 

وبين استشاري الطب الشرعي في مستشفى الجامعة الاردنية عماد العبداللات انه سيتم توعية الاطباء في كافة المستشفيات الحكومة والخاصة على كيفية كتابة التقارير ، وذلك لضبط التقارير الطبية والاتفاق على دراسة الآلية التي تضمن الحصول عليها بالشكل المطلوب.