مذكرة توقيف بحق وزير التجارة العراقي الذي كان يدير الوزارة من شقة شقيقه في "عمان"
أصدر القضاء العراقي الأحد مذكرة توقيف بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم وشقيقه لاتهامات تتعلق بفساد مالي.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار إن "محكمة التحقيق المركزية أصدرت أمرا بالقبض على وزير التجارة وشقيقه عن تهم فساد مالي"، مؤكدا "إحالة القضية الخاصة بالمتهمين على محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في الرصافة" شرق بغداد، في حين أفادت مصادر مقربة من الوزير أنه موجود في البلاد وحضر اجتماع مجلس الوزراء.
وأصدر وزير التجارة بيانا في وقت لاحق قال فيه: "سأمثل شخصيا أمام المحكمة المختصة لإثبات براءتي"، معتبرا أن مذكرة القبض الصادرة بحقه "جاءت وفق شبهات إدارية تتعلق بقضايا تعاقدات، لا ترقى إلى مستوى الاتهام المثبت".
ويشغل منصب وزارة التجارة ائتلاف "الوطنية" بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي الذي أقيل من منصبه ضمن حزمة الإصلاحات التي ينفذها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ولم يوضح القضاء تفاصيل حول الاتهامات ضد الوزير، لكن مصادر إعلامية تحدثت عن منحه عقود تجهيز بصورة مباشرة دون مناقصات كانت تجهز عبر شقيقه المقيم في العاصمة الأردنية عمان.
وينتمي الوزير إلى عائلة ألكسنزان الكردية، وكان والده من أبرز رجال طريقة الكسنزانية الصوفية.
وتزعم ألكسنزان مليشيا مسلحة يدعمها الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لقتال البشمركة آنذاك، كما أنه يمارس طقوسا خاصة تشمل الرقص والموسيقى كجزء من منهج التصوف الذي يؤمنون به.
وقد اعتقل ملاس مع شقيقيه غاندي ونهرو أواخر التسعينات، بتهمة تزوير توقيع صدام حسين، لكن أفرج عنهم وفروا بعدها إلى السليمانية، كما يحظى والدهم بعلاقة قوية مع عزت الدوري الرجل الثاني في نظام صدام حسين.
ومذكرة التوقيف هذه هي الأولى بحق مسؤول رفيع منذ بدء حملة الإصلاحات للحكومة إثر موجة الاحتجاجات التي تطالب بمكافحة الفساد.
وشرع العبادي جملة من الإصلاحات بينها إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وتقليص الحماية وإلغاء المخصصات المالية لبعض المسؤولين الكبار وتخفيض رواتبهم، لكن معظم الإجراءات لم تر النور.
وصدرت قبل هذه المذكرة أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، لكن لم يتم تنفيذها بسبب وجود معظم هؤلاء خارج البلاد.
