الحوار الوطني حول "الانتخاب" يصل محطته الأخيرة
أنهت اللجنة القانونية، في ختام الاسبوع الماضي، حوارها الوطني في المحافظات، حول مشروع قانون الانتخاب، لتعود إلى مجلس النواب، حيث تعقد اليوم اجتماعين متتالين، الأول مع رئيس وأعضاء مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، ورئيس النيابات العامة، والثاني مع أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم السياسية، والقانون في الجامعات الأردنية.
وجالت "قانونية النواب" على محافظات المملكة المختلفة، وعقدت لقاءات موسعة، فتحت خلالها حوارا وطنيا، مع مواطنين وفعاليات سياسية في كل محافظة، وحرصت على الاستماع لكل الملاحظات.
خلال اللقاءات تلك، تعددت ملاحظات المواطنين، بين ثناء على تجاوز معضلة الصوت الواحد في مشروع القانون الجديد، وبين مطالبات أخرى بزيادة عدد مقاعد بعض المحافظات، اضافة الى استفسارات عن النظام الانتخابي، وعتبة الحسم، وكيفية احتساب الأصوات، فيما طالبت فعاليات سياسية وحزبية عديدة بضرورة العودة الى نظام القائمة الوطنية، التي تخصص للاحزاب.
وتوقع نواب ان تختتم اللجنة القانونية لقاءاتها، بلقاء أخير، تعقده مع المتقاعدين العسكريين، لتنهي بذلك حوارها الموسع حول مشروع القانون، والذي استمر نحو شهر ونصف الشهر.
وكانت الحكومة قدمت إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد للانتخاب، يتضمن الخروج من نظام الصوت الواحد، الذي لاقي منذ اعتماد مطلع التسعينيات نقداً شديداً، من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وناشطين، فيما اعتمد مشروع القانون الجديد مبدأ التمثيل النسبي المختلط.
ولقي مشروع القانون الجديد ترحيبا عاما من فعاليات أردنية متنوعة، خاصة لخروجه عن عباءة الصوت الواحد، بيد أن الجميع كانت لهم مواقف مختلفة، من بعض مواد المشروع، داعين الى تجويدها، في الصيغة النهائية للقانون.
رئيس اللجنة القانونية في "النواب" النائب مصطفى العماوي قال ان اللجنة "التقطت" الرسالة الملكية، التي دعا فيها جلالة الملك الى "عدم التأخير" في اقرار قانون الانتخاب وقوانين الاصلاح. وقال العماوي "تعاملنا مع الرسالة الملكية بكل وضوح وجدية، وفتحت اللجنة نقاشات وطنية في المحافظات، كانت مفيدة وجيدة ومثمرة، وتم فيها تناول مشروع القانون من كل جوانبه، والتركيز على المواد محط الخلاف".
وكان الملك عبد الله الثاني قال، خلال لقاء جلالته أبناء المخيمات في وقت سابق: "لا نريد أي تأخير في قانون الانتخاب والقوانين الأخرى التي تسير بالإصلاح السياسي في الاتجاه الصحيح".
وأشار العماوي إلى ان اللجنة، من خلال الحوار الذي فتحته، استمعت إلى وجهات نظر كافة الشرائح المجتمعية والسياسية والاقتصادية والنسوية والشبابية، ودونت الملاحظات، التي قيلت حول مشروع القانون، بهدف تصفيتها وتنقيتها وجمع المتشابه منها، ودراستها لاحقا، مقترحا مقترحا.
ونوه الى أن القانون المطروح "مفصلي ومهم في الحياة السياسية الأردنية، ولذلك حرصت اللجنة على الاستماع للجميع
ومنحهم فرصة إبداء أرائهم ومقترحاتهم، حتى يكون القانون لاحقا منجزا وطنيا، يخدم الصالح العام وأبناء المجتمع".
وشدد على أن القانون يؤكد على الوحدة الوطنية الجامعة بين أبناء الشعب، ويسهم في تعزيز المشاركة الشعبية ويعد من القوانين المهمة في مسيرة الإصلاح، ضمن مشروعات الإصلاحات الكبيرة، التي أقرها المجلس ومنها اللامركزية وقانون
البلديات وغيرها من القوانين الأساسية لتحسين الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
ولفت العماوي الى ان اللجنة ستعمل على وضع التوصيات والمقترحات النهائية حول القانون، ورفعها الى مجلس النواب، لمناقشته. مؤكدا ان اللجنة "لن تتجاهل رأي أي مواطن، طرح في الحوار الوطني حول القانون".
وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أعلن قبل بدء الحوار الوطني حول مشروع قانون الانتخاب، ان اللجنة القانونية ستأخذ ملاحظات ومواقف من تلتقي بهم بشكل خطي ومكتوب، حول ابرز ملاحظاتهم على القانون، موضحا ان اللجنة ستأخذ وقتا لدراسة مخرجات حواراتها، وأن أي تغيير في رئاسة وعضوية اللجنة القانونية، لن يؤثر على مخرجات الحوار، لان اللجنة القانونية التي سيتم انتخاب أعضائها بداية الدورة العادية القادمة، ستواصل البناء على ما تم انجازه من اللجنة الحالية.
