لجنة لتقصي حقائق حول الجريمة التي قتل فيها رجل نفسه وأسرته بإضرام حريق بمركبته في "الغباوي"

شكل الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، لجنة تقصي حقائق، لمراجعة الإجراءات المتخذة من قبل منظومة حماية الأسرة، في التعامل مع ما عرف بجريمة "الغباوي”، التي قتل فيها رب عائلة نفسه وأسرته بإضرام حريق في مركبته.

وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود، إن الفريق الوطني قرر، في اجتماعه الأخير، تشكيل لجنة تقصي حقائق، لافتا إلى أن "اللجنة مكونة من جهات محايدة وليست من الجهات مقدمة الخدمة”.

وكان رجل ثلاثيني، أقدم على إضرام النار داخل مركبته، بمنطقة مكب الغباوي، قبل نحو 10 ايام، ما أدى الى وفاته ووفاة زوجته الحامل، واثنين من اطفاله حرقا، فيما تم اسعاف طفلتين اخرتين، قبل ان تتوفى الكبرى بعد نحو اسبوع، في حين وصف الوضع الصحي للطفلة الصغرى بأنه مستقر.

وبين الحمود أن "مهام اللجنة تنصب على الوقوف على الاجراءات المتخذة من قبل منظومة حماية الاسرة الوطنية، لتحديد نقاط الضعف والخلل إن وجدت”.

وأوضح ان "الهدف من اللجنة تلافي الاخطاء والخلل في حالات مستقبلية إن ثبت وجود الخلل”.

وبحسب مصادر أمنية، فإن "الزوجة كانت تعرضت قبل يوم من الجريمة لتعنيف وضرب من قبل زوجها (....)، دخلت على اثرهما المستشفى، حيث صدر تقرير طبي يوثق الإيذاء الواقع على السيدة، وتم تحريك شكوى لدى إدارة حماية الأسرة بهذا الشأن”.

ووفق ذات المصدر، فإن "حماية الأسرة حولت القضية الى المدعي العام، ولكن نتيجة لإجراء مصالحة عائلية، خصوصا أن الزوجين أبناء عمومة، فقد تنازلت السيدة عن الشكوى، وطلب المدعي العام تأجيل النظر بالقضية لغاية يوم الأحد الماضي (اي بعد يومين من وقوع الجريمة)، والإفراج عن رب العائلة لذلك التاريخ”. 

وكان مختصون في حماية الاسرة من العنف، اعتبروا في الحادثة دليلا على القصور في الاستجابة المهنية "للعنف الأسري”، خصوصا أنه "تم التبليغ عن حالات عنف سابقة، لدى ذات العائلة، قبل وقوع الجريمة، الى جانب غياب أو نقص برامج الوقاية الأولية لتوعية عامة المجتمع بمواجهة التفكك والعنف الأسري”.

وكانت جلالة الملكة رانيا العبدالله التقت الأسبوع الماضي، بنائب رئيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وأمين عام المجلس، حيث أكدت جلالتها الحاجة الى معالجة الثغرات في منظومة حماية افراد الاسرة من العنف، لوقف تكرار مثل هذه الحالات والحوادث المأساوية.

وجرى خلال اللقاء التركيز على ضرورة تحديث الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف وتطويره، وتطبيق أعلى درجات الالتزام والتنسيق للوصول الى اجراءات معيارية احترازية لضمان الحد من حدوث حالات العنف الاسري.