المومني : سننتهي من مرشح العشيرة

اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان النقاش حول مشروع قانون الانتخاب يدلل على وعي المواطنين وحرصهم على التفاعل مع جهود الإصلاح السياسي، وبالتالي المشاركة في الانتخابات القادمة. 

 

وقال المومني خلال مشاركته في الندوة التي نظمها نادي المشارع الرياضي مساء الاثنين حول مشروع قانون الانتخابات، ان دولا عديدة من حولنا تفتقد لمثل هذه اللقاءات التي تجرى بين الحين والآخر بين المواطن والمسؤول، لافتا الى تحضيرات جارية لزيارة قريبة لرئيس الوزراء للواء الأغوار الشمالية.

 

 

واضاف خلال الندوة التي حضرها مساعد متصرف لواء الاغوار الشمالية وائل طبيشات ورؤساء فعاليات شعبية ووجهاء من المنطقة ان الحكومة قدمت مشروع القانون تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وتم ارساله الى مجلس النواب لاستكمال المراحل الدستورية لإقراره، مشيرا الى ان النقاش حوله لا زال مفتوحا.

 

واضاف ان مشروع قانون الانتخاب الذي اصبح في عهدة مجلس الأمة جاء استكمالا للقوانين الإصلاحية التي امر بها جلالته، واستجاب لردود الفعل الأولية التي تم ابداؤها من قبل المواطنين والفعاليات بمختلف تصنيفاتها، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقائمة بثلاثة مرشحين بدلا من مترشح واحد، مثلما تم الغاء التسجيل للانتخابات، مبينا أن اسماء الناخبين ستجهز وتقدم للهيئة المستقلة للانتخاب من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات. ولفت الى اهمية حوارات مجلس النواب من خلال لجنته القانونية مع المواطنين وممثلي المحافظات حول مشروع القانون، مشيرا الى ان ما يطرح من افكار وآراء ومقترحات يؤخذ بدرجة عالية من الأهمية.

 

واشار الدكتور المومني الى ان بعض الدراسات الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اشارت الى ان 84 بالمئة من المستطلعة آراؤهم ايدوا مشروع القانون، واعتبروه افضل من قانون عام 89 كونه يحمل آلية للتصويت من الناخبين على البرامج وسينهي ما يعرف بمرشح العشيرة، لأنه يقوم على مبدأ توسيع الدائرة الانتخابية.

 

واكد المومني أن مشروع القانون الجديد والذي انهى الصوت الواحد اعطى للدوائر الانتخابية الكبرى امكانية استحداث دوائر داخلية من خلال نظام سيصدر للقانون، لافتا الى انه سيتيح للمترشحين طرح برامج سياسية اكثر نضوجا.

 

من جانبها، قالت النائب فاطمة ابو عبطة أن الندوة تهدف الى التعرف على وجهات نظر حيال مشروع القانون، مضيفة ان مجلس النواب الذي يجوب مراكز محافظات المملكة من خلال لجنته القانونية للتعرف على وجهات نظر الناس حول القانون لن يهمل مطلبا وسيتم دراسة جميع المطالب عند مناقشته تحت القبة.

 

واشار وزير التنمية السياسية الاسبق، العين بسام حدادين الى ان مشروع القانون من شأنه ان يرتقي بالنائب القادم سياسيا كونه سيقدم برامج لخارج دائرته الانتخابية المعتادة.

 

وقال ان ترتيب اسماء المترشحين في القائمة الواحدة انهى تأثير المال السياسي في هذا الجانب. وطالب وجهاء شاركوا في الندوة بتشريعات تضمن بقاء مقعد نيابي لكل لواء وبقوائم مفتوحة على مستوى الوطن او على مستوى المحافظة.