الخوالدة : ضبط عملية تمديد خدمات الموظفين
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح الاربعاء أسس وضوابط تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد والتي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة انَّ إقرار مجلس الوزراء لهذه الأسس والضوابط يهدف إلى ضبط عملية تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد واقتصارها في أضيق الحدود واتاحة فرص وظيفية أكثر لطالبي التوظيف من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية.
وأشار الخوالدة إلى أنَّ مجلس الوزراء، وبهدف تشجيع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على إحالة الموظفين الذين وصلت خدماتهم سن التقاعد القانوني وعدم طلب الاستثناء للتمديد لهم بحجة عدم فتح باب التعيينات على الوظائف الحكومية، وافق على توجيه اللجنة المركزية للموارد البشرية لإحداث شواغر جديدة من ذات الفئة الوظيفية بدل شواغر الموظفين الذين تتم إحالتهم على التقاعد، والسماح بعد ذلك للوزارات والدوائر والمؤسسات بالتعيين على هذه الشواغر إذا لم يكن شاغر الموظف الذي تمت إحالته على التقاعد فائضاً عن الحاجة.
وأضاف أنَ المجلس وافق أيضاً على توجيه الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية للعمل على تبني خطط للإحلال والتعاقب لموظفي المستوى الأول ضمن الوظائف القيادية والأساسية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بهدف نقل المعرفة وعدم اقتصارها على عدد محدد من الموظفين لضمان ديمومة العمل واستمراريته.
وتنص الأسس المقرّة على أن تقتصر عملية طلب التمديد لشاغلي الوظائف الأساسية (الجوهرية) المرتبطة بطبيعة عمل الدائرة الحكومية مع ضرورة إبراز الدائرة المعنية مبررات توضح وتعزز حاجتها الماسة للخبرات العملية للموظف والتي يجب أن لا تتوافر لدى زملائه من الموظفين في دائرته، وأن يتسم تخصص الموظف المراد التمديد له بالندرة وأن تتوافر لديه الخبرات الوظيفية المتخصصة، بالإضافة إلى حاجة الموظف لاستكمال المدة اللازمة للتقاعد المدني أو لغايات استكمال اشتراكات الضمان الاجتماعي
