اتفاق على "تعديلات مهمة" حول "النزاعات العشائرية"

أفضى اجتماع ضم وزير الداخلية سلامة حماد ووزراء ومسؤولين مع قضاة ووجهاء عشائريين إلى الاتفاق على جملة من القرارات المتعلقة بالتعامل مع القضايا ذات الطابع العشائري، لا سيما "الجلوة".

وتم الاتفاق على بنود عدة سيتم تحويلها إلى وثيقة ليتم إرسالها إلى ديوان التشريع والرأي لإصدار قانون فيها بعد أن يطلع عليها مجلسا الوزراء والنواب، ويوقع عليها الوجهاء والقضاة العشائريون.

ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه أن تقتصر الجلوة العشائرية على القاتل ووالده وأبنائه، فيما تم الاتفاق بهذا الخصوص على أن تُحدد "الدية" من خلال دائرة قاضي القضاة الذي يعد حاليا مشروع قانون لتحديد قيمة الدية التي تُدفع لذوي القتيل.

وجاء في الاتفاق، أن تكون مدة الجلوة العشائرية قابلة للتجديد حسب ظروف القضية ويقرها الحاكم الإداري.

وفيما يتعلق بما يُعرف عشائريا بـ"تقطيع الوجه"، أي (إخلال طرف بما اتفق عليه عشائريا في الحادثة، أو بالاعتداء على الطرف الآخر)، فقد تم الاتفاق على تغريم من يتورط بذلك، بتغريمه مبلغ 50 ألف دينار.