رد الى «الرأي» الرد التالي من مدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبدالله سرور الزعبي على مقال الدكتور احمد الخطيب تحت عنوان، مصادرة مخصصات البحث العلمي والايفاد».

عملا بحرية الرأي والرأي الاخر فانه يسرني ان اوضح لقراء جريدتكم الحقائق التي تبين حجم التجني على صندوق دعم البحث العلمي ومجلس ادارته والعاملين فيه حيث اشار الكاتب في مقاله الى ما يلي:

1 -ان صندوق دعم البحث العلمي وضع يده على جميع المبالغ التي خصصتها الجامعات الاردنية لغايات البحث العلمي والايفاد بالاضافة الى الفوائد المستحقة عليها، وتساءل من أعطى هذا الحق لصندوق دعم البحث العلمي لمصادرة هذه الاموال، واشار الى عدم وجود سند قانوني لمجلس ادارة الصندوق لوضع اليد على المبالغ المالية التي خصصتها الجامعات لغايات البحث العلمي والايفاد.

2 - ذكر الكاتب بان الاسس والمعايير المعتمدة لاختيار مجلس ادارة صندوق دعم البحث العلمي اشبه ما تكون بالاسس والمعايير المعتمدة في اختيار اعضاء الجمعيات الخيرية والمجالس القروية او الاسس والمعايير المعتمدة في توزيع لحوم الاضاحي (الاقربون اولى بالمعروف) وتساءل الكاتب الفاضل عن انجازات الصندوق وعن الاسس المعتمدة لاختيار مدير الصندوق ومجلس الادارة، واشار الكاتب بان الصندوق لا يضم في كوادره مختصين في البحث العلمي وان كادر الصندوق عبارة عن مدير منتدب وسكرتيرة.

3 - ادعى الكاتب ان مجلس ادارة الصندوق تحول الى دائرة ثانية لضريبة الدخل او الى دائرة لفرض الاتاوات على الجامعات.

4 - يشكك الكاتب بقدرة اعضاء مجلس الادارة على ادارة شؤون البحث العلمي.

من كل ما تقدم وبعد الاطلاع على السيرة الذاتية الواسعة للاستاذ الفاضل الدكتور احمد الخطيب المختص في الادارة التربوية والذي عمل في اكثر من جامعة اردنية محترمة ودرس الكثير من ابنائنا الاعزاء واشرف على الكثير من رسائل الدراسات العليا فانني ابين لقراء الرأي الكرام ما يلي:

1 - ان ما قام به الاستاذ الدكتور احمد الخطيب صاحب الخبرة الكبيرة والاطلاع العلمي الواسع في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد لنا بانه لم يكلف نفسه بالاطلاع على النصوص القانونية او انه تجاهلها عن قصد متناسيا ان القانون يمر من خلال السلطة التشريعية ويصادق عليها صاحب الجلالة الملك المعظم وينشر في الجريدة الرسمية ويكون عندها واجب التطبيق.

2 - واذا لم يطلع الاستاذ الدكتور احمد الخطيب على النصوص القانونية فانني اود ان اذكره بنص المادة 26 من قانون الجامعات الاردنية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته والتي نصت على ما يلي:-

أ - تخصص الجامعة ما نسبته 3% من موازنتها السنوية لاغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية كما تخصص من موازنتها 2% لاغراض الايفاد للحصول على درجة الماجتسير والدكتوراة لاعداد الكوادر الاكاديمية وفق الانظمة المعمول بها في الجامعة.

ب - يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي اذا لم تصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ تخصيصها لاي من الاغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.

كما اود ان اذكره بالمادة (10) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 وتعديلاته والتي نصت على ما يلي:

أ - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1 - ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.

2 - فائض البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية خلال اخر كل ثلاث سنوات.

3 - الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من مصدر غير اردني.

4 - اي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

ب - تعتبر اموال الصندوق اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية النافذة، لهذه الغاية يمارس مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

ج - تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

3 - انني اؤكد للاستاذ الدكتور الخطيب بأن تطبيق النصوص القانونية التي جاءت في قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات وبعد مرورها بالمراحل التشريعية والمصادقة عليها من قبل جلالة الملك المعظم لم تأت لفرض الاتاوات على الجامعات على حد قوله في مقالته المنشورة في صحيفتكم يوم 2 تشرين ثاني 2015.

4 - اما ما يخص اسس ومعايير تعيين اعضاء مجلس ادارة صندوق البحث العلمي، فانني ابين للاستاذ الفاضل ولقراء الرأي الاعزاء ان المادة 9 فقرة (ج) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 وتعديلاته حددت اعضاء مجلس الادارة برئاسة معالي وزير التعليم العالمي والبحث العلمي وعضوية كل من «امين عام الوزارة، امين عام وزارة المالية، امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا، مدير عام صندوق دعم البحث العلمي، ثلاثة من الاساتذة العاملين في الجامعات الاردنية يمثلون الحقول التطبيقية والاساسية والانسانية، ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التي تساهم في ايرادات الصندوق وهؤلاء الاساتذة هم (الاستاذ الدكتور عبدالرحيم الحنيطي استاذ العلوم الحياتية بالجامعة الاردنية ورئيس سابق لكل من الجامعة الاردنية والهاشمية ومؤتة، والاستاذ الدكتور امين عضايلة استاذ القانون الدولي وعضو سابق في مجلس التعليم العالي والاستاذ الدكتور احمد الكوفحي استاذ علم الادوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا والاستاذ الدكتور ناجي نجيب مدير المركز الدولي للبحوث الصيدلانية والمهندس عمر ابو وشاح رئيس مجلس ادارة بترا للصناعات الهندسية والدكتور مصطفى ناصر الدين ممثل مجموعة طلال ابو غزالة)» وهل هؤلاء تم تعيينهم وفقا لاسس ومعايير توزيع الاضاحي (الاقربون اولى بالمعروف) حسب ما جاء في مقالة الاستاذ الدكتور اعلاه، أليس ذلك اساءة كبيرة لمجلس ادارة مؤسسة وطنية رائدة ولشخوصهم الكريمة عندما يشبه الاستاذ الدكتور احمد الخطيب اختيارهم باختيار لجنة توزيع الاضاحي (الاقربون اولى بالمعروف).

5 - اود ان ابين للاستاذ الفاضل بان تعيين مدير عام صندوق دعم البحث العلمي جاء تطبيقا لنص الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 وتعديلاته. كما اود ان اذكر الكاتب بأنه بامكانه الاطلاع على دوائر واقسام الصندوق ومؤهلات كادره الوظيفي ولجانه (اللجنة العلمية، لجنة المنح، واللجان القطاعية كلجنة قطاع الطاقة ولجنة قطاع المياه والبيئة ولجنة قطاع الزراعة ولجنة قطاع العلوم الطبية والصيدلانية ولجنة قطاع العلوم الاساسية ولجنة قطاع العلوم الانسانية والاجتماعية ولجنة قطاع الاتصالات) والتي تضم مايقارب 70 استاذ دكتور من مختلف الجامعات والتخصصات وهي التي تعمل على تقييم مشاريع البحوث العلمية والتقارير الفنية واجازتها حسب الاصول.

كما لا بد من الاشارة الى ان تطبيق احكام القانون لا تأتي لتحصيل الاموال من الجامعات بل لدفع الجامعات للانفاق على البحث العلمي والابتعاث الى جامعات عالمية ومرموقة بهدف رفع سويتها على الساحة الاقليمية والعالمية.

6 - اما ما يخص انجازات صندوق دعم البحث العلمي فانني اؤكد باننا نعتز بما انجزناه في صندوق دعم البحث العلمي كمؤسسة وطنية رائدة في هذا المجال من دعم لبحوث علمية بلغت 280 مشروعا بحثيا وبقيمة مالية قاربت 20 مليون دينار ومن حيث تقديم المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في الجامعات الاردنية بلغ عددها 422 منحة على مستوى الماجستير والدكتوراة ودعم المجلات الاردنية المحكمة البالغ عددها 22 مجلة ودعم برامج وطنية مختلفة منها انشاء مركز الملك عبدالله الثاني بن الحسين للتكنولوجيا النانوية، وتقديم دعم للمؤتمرات التي تعقدها الجامعات الاردنية ودعم مركز التميز لقواعد البيانات بمبلغ مليون دينار وغيرها من البرامج المختلفة.

من كل ما تقدم رغم وضوح النصوص القانونية في قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 وتعديلاته وقانون الجامعات الاردنية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته فاننا نجد ان ما قام به الاستاذ الدكتور احمد الخطيب يشكل مخالفة صريحة لاحكام القانون من حيث الاساءة الى مؤسسة وطنية رسمية تتمتع باستقلال مالي واداري والى شخوص مجلس ادارة صندوق دعم البحث العلمي وادارته وموظفيه ولجانه, ويتوجب على الكاتب توجيه اعتذار واضح وصريح لهذه المؤسسة الوطنية ولمجلس ادارته والعاملين فيه وبخلاف ذلك فاننا سنقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لدى الجهات القضائية صاحبة الولاية والاختصاص لا لضيق صدرنا عن تقبل النقد البناء (نرحب بكل رأي يخدم المصلحة العامة) بل لان المقال بما فيه من تجريح لمؤسسة وطنية صدر عن اكاديمي عريق له سمعته الطيبة التي نقدرها ونحترمها في تخصص الادارة التربوية وعمل في اكثر من جامعة اردنية وله باع طويل في القطاع الاكاديمي.