نزلاء في "الموقر" متهمون بقضايا تتعلق بقانون منع الارهاب يضربون عن الطعام
قال المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام أن 10 نزلاء في مركز إصلاح وتأهيل الموقر/2 المتهمين بقضايا تتعلق بقانون منع الارهاب أضربوا عن تناول الطعام فيما امتنع نزيل واحد عن تناول الوجبة المخصصة من المركز مطالبين بنقلهم إلى مركز آخر.
وأوضح المركز الإعلامي انه بتاريخ 27/10/2015 أعلن أربعة من نزلاء مركز إصلاح وتأهيل الموقر /2 إضرابهم عن الطعام مطالبين بنقلهم إلى مركز آخر، فيما أعلن خامس عن الإضراب عن الطعام مطالباً بتكفيله ونقله من المركز.
وتابع أنه بتواريخ مختلفة لاحقه أعلن نزلاء آخرون بلغ عددهم 43 نزيلا الإضراب عن الطعام فقط وأن سبب ذلك طلبهم النقل من المركز وتراجع غالبيتهم عن الإضراب وبلغ مجموع المستمرين في الإضراب عن الطعام فقط حتى اليوم 10 نزلاء وامتناع نزيل واحد عن تناول الوجبة المخصصة.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن النزلاء بحالة صحية جيدة، وأن مطالبهم بالنقل لا تتفق والمعايير المطبقة في تصنيف النزلاء والتي تقتضي عزل النزلاء المحكومين والموقوفين حسب القضايا المرتكبة وخطورتها.
وقال المركز الإعلامي أن كلا من المركز الوطني لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي قد زار النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل الموقر2 للوقوف على أوضاعهم، وأنه تم معاينتهم من قبل الطبيب الشرعي الذي كان يرافقهم و الذي أكد عدم وجود علامات اعتداء جسدي على أي منهم.
وبين المركز الإعلامي أن النزيل في حال قرر الامتناع عن الطعام ويقصد بذلك عدم رغبته بتناول الوجبات المقدمة من المركز فقط ، فإنه يصرح بذلك شفهيا أو كتابيا وتوثق الحالة بموجب تقرير رسمي وإبلاغ إدارة المركز للوقوف على أسباب ذلك، أما في حالة الإضراب التام عن تناول الطعام فإن هذه الحالة تثبت وفق نموذج مكتوب يوقع عليه النزيل المضرب ويبين فيه الأسباب، مع الاستمرار في تقديم الوجبات اليومية الثلاث في وقتها المحدد، مضيفاً أنه تتم مقابلة النزيل الممتنع أو المضرب من قبل المختصين في المركز من قسمي الإرشاد الديني والطب النفسي، والتعرف على سبب إضرابه ويتم عزله في الحجز الانفرادي وتقديم الماء له كونه غير مضرب عنه ومتابعة حالته الصحية من قبل طبيب المركز بشكل يومي وتحويل من تستدعي حالته للمستشفى وفق توصيات الطبيب المعالج.
