صندوق النقد يدعو الحكومة الأردنية إلى "تشجيع العدالة"
قال صندوق النقد الدولي إن السياسات المالية للحكومة الأردنية في العام المقبل 2016، تتطلب الموازنة بين معالجة التحدي الاقتصادي المتمثل في رفع معدلات النمو والتوظيف من ناحية، والحاجة إلى تخفيض الدين العام المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري من ناحية أخرى.
وأضاف الصندوق في بيان أصدره الخميس من واشنطن في نهاية زيارة بعثة الصندوق إلى المملكة إنه يتطلب لتحقيق الموازنة المطلوبة "إجراء إصلاحات هيكلية تعمل على خلق الوظائف ورفع معدلات النمو، مع مواصلة تصويب أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين إلى مستويات أكثر أمانا".
ودعت اللجنة التي ترأستها، كريستينا كوستيال، الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تساعد على خلق فرص العمل، وأن يتم معالجة المعوقات، طويلة الأمد، والتي تواجه المؤسسات العامة وسوق العمل وبيئة الأعمال في الأردن (بما في ذلك الحصول على التمويل) وتعزيز التنافسية والحوكمة، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية المدرجة في رؤية الأردن 2025.
وقال البيان "من الأهمية بمكان، أن تعمل السياسات على تشجيع العدالة والإنصاف، بما في ذلك اشتراط مساهمة المقتدرين بنصيب عادل في إيرادات المالية العامة وتهيئة بيئة مناسبة تكفل تكافؤ الفرص بين المؤسسات".
وفي هذا السياق، دعت بعثة الصندوق إلى أن يراعي تصميم أي إصلاح مالي، اتخاذ التدابير الداعمة للنمو، بما في ذلك إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الرأسمالي وتسوية تدريجية للمستحقات المالية.
كما دعت المجتمع الدولي للاستمرار في تقديم الدعم للأردن من خلال المنح، بما في ذلك مساعدة المملكة في تحمل تكاليف استضافة اللاجئين السوريين.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي زارت المملكة في الفترة من 3 إلى 17 تشرين الثاني الحالي لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية وإجراء مناقشات مع الحكومة حول السياسات الاقتصادية المنوي تنفيذها لعام 2016 وما بعده. وقالت كوستيال في البيان "لا يزال الاقتصاد الأردني صامدا في مواجهة البيئة الإقليمية الصعبة، نتيجة الصراعات الدائرة في العراق وسورية والتي استمرت بالتأثير سلبا على كل من التجارة والسياحة وثقة المستثمرين".
وأشارت إلى نمو الاقتصاد الأردني في الربع الثاني من العام الحالي، بالرغم من تباطؤ النشاط في قطاع الزراعة، وفيما توقعت أن يصل معدل النمو إلى 5ر2 بالمئة هذا العام، توقعت أن يتجاوز 3 بالمئة العام المقبل.
وأكدت أنه وانعكاسا للهبوط الحاد في أسعار الوقود والنقل، فإنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى سالب 7ر0 بالمئة في العام الحالي وان يرتفع إلى نحو 20 بالمئة في عام 2016 مع توقع استقرار أسعار الوقود. وأشارت إلى أنه ونتيجة لضعف أداء الصادرات والسياحة، فقد ارتفعت نسبة عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2015 بحوالي 5ر0 بالمئة، متوقعة أن يبلغ عجز الحساب الجاري 5ر11 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، "وهو أقل من المستوى المسجل في العام الماضي في عام 2014 وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع ان يبقى قريبا من هذا المستوى في عام 2016 ".
واضافت ان الأردن يحتفظ بمستوى ملائم من العملات الأجنبية، مع استمرار تحسن الائتمان المقدم للقطاع الخاص ومتانة مؤشرات القطاع المصرفي، مبينة أن العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية بلغ 8ر2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من كانون الثاني إلى أيلول، "وهو أعلى بقليل من المستوى المتوقع".
وأرجعت ارتفاع العجز بهذه النسبة إلى انخفاض إيرادات الحكومة المركزية بمقدار 3ر1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة انخفاض أسعار النفط، والذي تم تعويضه جزئيا بضبط الإنفاق العام. وأكدت أن شركة الكهرباء الوطنية تقترب من الوصول إلى نقطة التعادل بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك بفضل الانخفاض في أسعار المنتجات النفطية وزيادة الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لغايات توليد الكهرباء .
