بيانات تعداد السكان ستكون سرية وعقوبة تصل الى السجن لمسربيها
قال مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي إن بيانات تعداد السكان ستكون سرية، مبينا أن عقوبة الموظف الذي يسرب بيانات في حال ثبوتها عليه، تصل الى السجن ستة أشهر.
وقال الزعبي إن التعداد العام للسكان والمساكن نهاية الشهر الحالي سيشمل المواطنين والمقيمين ومن هم في المطار وفي طريق السفر.
واضاف في محاضرة نظمها الحزب العربي الأردني في غرفة تجارة الرصيفة، السبت ، سيكون نقطة تحول في جمع وتحليل وتصنيف الأرقم والبيانات الإحصائية الوطنية، وسيكون ركيزة وقاعدة أساسية لطريقة تنفيذ كل التعدادات والمسوح والدراسات التي ستجريها الدائرة مستقبلياً.
وبين ان التعداد سينفذ لأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة، حيث ان تنفيذه إلكترونياً سيكون له انعكاسات إيجابية على دقة البيانات والمراقبة الميدانية المباشرة الشاملة في جمع المعلومة وسرعة التنفيذ واخراج النتائج.
ولفت الى ان البيانات ستكون سرية، مبينا ان عقوبة الموظف الذي يسرب بيانات في حال ثبوتها عليه، تصل الى السجن ستة أشهر.
وتابع ان التعداد سيخدم كافة مؤسسات الدولة، ويشتمل على بيانات تتعلق بالتأمين الصحي والتعليم والأشخاص ذوي الاعاقة، مشيرا الى ان جهاز "التاب" لن يعمل خارج منطقة "البلوك" المخصص له، حيث انه مرتبط بالأقمار الصناعية، داعيا المواطنين للتعامل بايجابية مع الباحثين واعطاء بيانات دقيقة لهم.
