بيان ساخن من (٧) أعضاء في نقابة الصحفيين

أعلن غالبية أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين (7 أعضاء من اصل 11) ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي للنقابة بشكل يواكب التطورات في علوم الإدارة الحديثة وتجديد جهاز الإدارة التنفيذية مؤكدين الحاجة الماسة لجهاز إداري تنفيذي يمتلك الكثير من عوامل الخبرة والدراية بأساليب وأدوات الإدارة المتطورة.

وطالب الأعضاء السبعة في مذكرة سلموها للنقيب الزميل طارق المومني بإنهاء خدمات مدير النقابة الذي مضى على تولي مهامه أكثر من 30 عاما, تمهيدا لتشكيل أمانة عامة وتعيين أمين عام جديد خلال مدة أقصاها شهر واحد, وفق أسس قانونية تراعي متطلبات الحاكمية الرشيدة والأنظمة السارية.

كما طالبوا بتكليف شركة تدقيق حسابات جديدة للتدقيق المالي على أمور النقابة. وكذلك العمل سريعا على تعديل النظام الداخلي للنقابة ليتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أقرت على قانون النقابة منذ عام ونصف وبما يضمن تحقيق مبدأ الفصل بين عضوية مجلس النقابة والإدارة التنفيذية فيها.

وأفاد الأعضاء السبعة في بيان أصدروه عقب تسليم المذكرة أنهم لجأوا إلى هذه الطريقة بعدما وصلتهم تهديدات صريحة بحل مجلس النقابة في حال تم طرح موضوع إنهاء خدمات مدير النقابة للنقاش على جلسة المجلس يوم غد الثلاثاء 23 – 11 -2015.

وأكد الأعضاء السبعة أنهم بالقدر الذي يتمسكون فيه بالقيام بمسؤولياتهم التي كلفتهم بها الهيئة العامة بانتخابات قانونية, يوضحون أنهم مستعدون للاستقالة الجماعية بحال فشلهم بالقيام بهذه المسؤوليات.

واستعرض الأعضاء ظاهر الضامن ومحمد سالم العبادي وموفق كمال ووليد الهباهبة وفايز ابو قاعود وعلي فريحات وحازم الخالدي, في بيانهم العديد من الأسباب التي دفعتهم للمطالبة بتحديث الجهاز التنفيذي في النقابة مشيرين إلى عدة أمور تعيق العمل وتؤخر تنفيذ قرارات المجلس بشكل غير مبرر, فضلا عن عجز الإدارة الحالية عن التواصل الناجح والفعال مع أعضاء الهيئة العامة والفعاليات الرسمية والمجتمعية المختلفة إضافة إلى فشلها التام في إدارة ملف الإعلام في النقابة والحاجة الماسة لتطوير أنظمة الإدارة العامة والإدارة المالية بشكل عصري يقوم على اتمتة الإدارة وتفعيل أنشطتها. 

وعرقلة كل المحاولات الساعية لاستثمار أموال النقابة بشكل علمي ومدروس يساهم في سد العجز بين الإيرادات المتراجعة والنفقات المتزايدة.

وأكد الأعضاء السبعة أنهم سيواصلون السعي لتحديث نقابتهم وإصلاح أنظمتها وتطوير أدائها بما يعظم منجزاتها ويقدم أوسع خدمات ممكنة لأعضائها وبما يساهم أيضا في تطوير المهنة وتشريعاتها, وذلك سواء كان من موقعهم كأعضاء مجلس منتخبين ومؤتمنين أو من مواقعهم كأعضاء في الهيئة العامة.

وأشاروا في بيانهم إلى أنهم سيستخدمون كل الوسائل المشروعة لتحقيق ذلك بما فيها اللجوء إلى القضاء وفتح ملفات النقابة كافة على مدى تاريخها.