فاتورة النفط تتراجع 49 % وقيمة مستوردات الديزل تهبط 70 %

انخفضت قيمة فاتورة المملكة من مستوردات النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 49 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة؛ بلغ إجمالي قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال هذه الفترة نحو 1.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 3.3 مليار دينار.

وفي التفاصيل؛ بلغ إجمالي قيمة مستوردات النفط الخام وحده خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 761.5 مليون دينار مقابل 1.27 مليار دينار بتراجع نسبته نحو 40 %.

كما تراجعت قيمة مستوردات الديزل (السولار) بنسبة 70 % لتبلغ نحو 376.9 مليون دينار مقارنة مع نحو 1.23 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وتراجعت أيضا قيمة مستوردات الوقود الصناعي (فيول أويل) بنسبة 41.7 % لتبلغ قيمتها خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي نحو 203.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 348.6 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت أيضا بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة قيم مستوردات المملكة من البنزين إلى 255.7 مليون دينار مقارنة مع نحو 304.1 مليون دينار خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي وبتراجع نسبته 15.9 %.

بالمقابل؛ ارتفعت قيمة صادرات المملكة من الغاز الطبيعي بنهاية الاشهر التسعة الأولى إلى نحو 36 مليون دينار مقارنة مع نحو 28.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها نحو 25.4 % كما ارتفعت قيمة مستورداتها من الطاقة الكهربائية بنسبة 26.8 % لتبلغ قيمتها 32.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 25.3 مليونا خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

يذكر ان المملكة بدأت أواخر أيار (مايو) الماضي باستيراد الغاز الطبيعي الامر الذي ساعد في تقليص مستوردات النفط الخام والمستقات التي كانت تستخدم في محطات الكهرباء، حيث تنتج هذه المحطات مايزبد على 85 % من احتياجات المملكة باستخدام الغاز الطبيعي المسال بدلا من الاعتماد الكلي على الوقود الثقيل والديزل .

ووقعت الحكومة هذا العام اتفاقا مع شركة "شل" العملاقة مدته خمس سنوات تقوم الشركة بموجبه بتوريد 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال إلى مرفأ الاستيراد العائم بالقرب من ميناء العقبة بما يغطي ربع احتياجات البلاد من الكهرباء.

كما وقعت في العام 2013 على اتفاقية استئجار باخرة عائمة مخصصة لتخزين الغاز الطبيعي المستورد وتحويله إلى الحالة الغازية وضخه إلى محطات توليد الكهرباء على صعيد آخر؛ انخفض العجز التجاري خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 17 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة هذا العجز والذي مثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية 6421.6 مليون ديناراً.

كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 39.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي في حين بلغت نسبة التغطية 36.9 % خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 2.4 % مئوية.

وبحسب تقرير "الاحصاءات" بلغت قيمة الصادرات الكلية 4.2 مليار دينار بانخفاض نسبته 7.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال أول تسعة أشهر ما مقداره نحو 3.6 مليار بانخفاض نسبته 7.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 557.8 مليون ديناراً بانخفاض نسبته 6.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 10584.0 مليون دينار بانخفاض نسبته 13.1 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 10.1 % والبوتاس الخام بنسبة 0.2 % والفوسفات الخام بنسبة 10.2 %، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة 3.9 % ومحضرات الصيدلة بنسبة 7.4 % والأسمدة بنسبة 26.4 %.

أما المستوردات السلعية فقد سجلت ارتفاعاً في الآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 13.7 % والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 14.2 % والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 22.9 % والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 53.0 %، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 48.7 % والحديد ومصنوعاته بنسبة 9.3 %.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية؛ فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميريكا بنسبة 9.3 % ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.5 % فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 9.9 % ومن ضمنها العراق بنسبة 39.8 % والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 

4.1 % ومن ضمنها الهند بنسبة 0.2 % ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 39.6 % ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 21.2 %. أما بالنسبة للمستوردات، فقد انخفضت قيمة المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 6.5 % ومن ضمنها تركيا بنسبة 12.7 % ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 24.8 % ومن ضمنها المملكة العربية السعودية بنسبة 24.6 % ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 % ومن ضمنها فرنسا بنسبة 22.5 % ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.4 % ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.2 %. 

أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 2344.2 مليون ديناراً بنسبة 22.1 % من قيمة المستوردات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015. 

أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1131.6 مليون ديناراً بنسبة 27.2 % من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

أما الأسباب الرئيسية وراء انخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2015 فتعود، إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الخضار من 61.6 مليون ديناراً في شهر أيلول (سبتمبر) 2014 إلى 41.6 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2015 بانخفاض بلغ 32.5 % وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة لتصل إلى 19.2 مليون ديناراً في شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2015 مقارنة مع 28.6 مليون ديناراً في نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض بلغ 32.9 % وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من اللدائن ومصنوعاتها من 21.1 مليون ديناراً في شهر أيلول( سبتمبر) من العام الماضي إلى 11.8 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2015 بنسبة 44.1 %.