مبادرة "الإنقاذ" للإسلاميين .. قفزة بالهواء أم طوق نجاة ؟

قفزت إلى الواجهة مبادرة "الشراكة والإنقاذ" بمشروع سياسي جديد مهّد له منذ صياغتها قبل نحو 75 يوماً، وكان اختيار يوم الـ19 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، موعدا رمزيا بعفوية، لإعلان إفشال الحوار مع قيادة جماعة الإخوان المسلمين التاريخية، باعتباره ذكرى تأسيس الجماعة الأردنية العام 1945.

منذ اللحظات الأولى، التي تبعت تصريحات قيادات بارزة حول المشروع الجديد، استقبلتها قيادات على نطاق مسؤول في الحركة الإسلامية بالاستنكار والرفض، وتوجيه اتهامات بـ"المظلومية" والتناغم مع الجهات الرسمية في الطرح الجديد لتفتيت "الإخوان". 

لكن القيادات القائمة على المشروع الجديد أكدت بأنه مشروع "لا يمثل تيارا جديدا، بل كيانا جديدا لمجموعة من منتسبي الحركة الإسلامية، وجدوا طريقا مسدودا أمامهم بالشراكة في ظل أزمة قانونية تمر بها الإخوان، دون التخلي عن (عقيدة الفكر الإخواني) الذي سيشكل أرضية المشروع"، بحسب مصادر بالمبادرة "رجحت بأن يكون حزبا سياسيا مدنيا، بمرجعية إسلامية".

بهذه الخطوة المصيرية، تستثمر المبادرة الآن، انتزاع ورقة حزب جبهة العمل الإسلامي التي أشهرها في الأسابيع الأخيرة وحملت عنوان "الاستقلال التنظيمي" عن الإخوان، وهي التي رفضت بموجبها المبادرة التي دعت إلى إعادة تشكيل الهيئات القيادية بـ"الجماعة والحزب".

ويرى القائمون على المبادرة أن مسار إنشاء كيان أو حزب جديد "يعني أنه بات مشفوعا سياسيا وقانونيا وحتى أخلاقيا، مع رفض تسمية الخطوة الإصلاحية بـ(الانشقاق)"، وهو ما أكده أيضا عضو المبادرة، أمين سر أسبق بالجماعة، خالد حسنين ونشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس.

لا يجد تيار الإنقاذ الإصلاحي إشكاليات في تأسيس الحزب المرتقب إن تم التوافق عليه، على مستوى المؤسسين، أو الميثاق التأسيسي، خاصة أن التوجه حتى الآن يهدف إلى حزب مدني بمرجعية إسلامية، كما أنه يتمتع برصيد ثقيل من قيادات "الإخوان" البارزين المؤسسين، وهم يشكلون على الأقل 25 عضوا مثلا بمجلس شورى الحزب (المجلس التشريعي). 

وتشير المعلومات المسربة إلى أن الاجتماع الأول لبحث الإطار القانوني الجديد سيعقد مطلع الشهر المقبل، إذ سيحضره الموقعون على المبادرة، والذي يقارب عددهم 250، فيما من المتوقع أن يصل عدد المؤسسين بالمرحلة الأولية إلى ألف منتسب.

بالمقابل، تواجه المبادرة تحديات جمة، منها ما يتعلق بالموارد المالية للإطار الجديد، وعضوية جماعة الإخوان المسلمين التي سبق وأصدرت محاكمها الداخلية قرارات بفصل مؤسسي المبادرة الوطنية للبناء "زمزم"، ومن بعدها مؤسسي "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، في ظل ترجيح استقالة جميع أعضاء المبادرة من عضوية "العمل الإسلامي" إن تقرر ترخيص الحزب الجديد.

وتتحفظ قيادات في الحركة الإسلامية برفض خطوة المبادرة رسميا حتى الآن، والتأكيد بأن الحوار لا يزال قائما، وأن الاشكاليات برمتها يمكن إيجاد حلول لها.

يأتي ذلك بوقت انقسمت فيه بعض كوادر الحركة بالتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يفضل "الصمت"، وبين من ينتقد المبادرة، واعتبارها خروجا عن مبادئ "الإخوان".

ونشرت الدكتورة منال العواودة على صفحتها على "فيسبوك"، قائلة "إنهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة".