تفويض جمعية الصحافة الإلكترونية بوضع خطة تحرك مشترك

فوض ملتقى المواقع الإلكترونية، الذي انعقد مساء اليوم (السبت/28/11/2015) الهيئة الإدارية لجمعية الصحافة الإلكترونية، بإعداد خطة تحرك، في ضوء وجهات النظر التي ابداها الزملاء اعضاء الملتقى، من خارج وداخل عضوية جمعية الصحافة الإلكترونية، والتي أجمعت على رفض حجب المواقع الإلكترونية المتخصصة، ورفض توقيف الصحفيين، على خلفية قضايا عدم تحري الحقيقة، والذم والقدح والتشهير، وفوضوا الزميل شاكر الجوهري، رئيس الجمعية بإصدار بيان بالخصوص.

وقرر الزملاء اتخاذ اجراءات عدة من بينها مخاطبة المنظمات الدولية، والمجتمع الدولي المعني برفع سقف الحريات الإعلامية، ووضعها في صورة الضغوط الحكومية المتزايدة على المواقع الإلكترونية.

وأوضح الزميل الجوهري أن المطلوب هو "تكثيف رؤية موحدة بشأن الإجراءات القانونية الأخيرة، التي تم تفعيلها، بعد أن تم تركيبها، وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية من وراء ظهورنا، ودون التشاور معنا".. و"أن نتفق على اجراءات مشتركة لمواجهة الوضع الراهن الذي يعاني منه الإعلام الأردني، وخصوصا الصحافة والمواقع الإلكترونية".

وطالب الحضور بالإجابة على سؤالين: ما الذي تريده الحكومة منا..؟، وما الذي نريده نحن من الحكومة..؟".. مؤكدا على ضرورة وضع حد للسجال غير المنتج، وغير الإيجابي بين الحكومات، والمواقع الإلكترونية.. وصولا إلى قواسم مشتركة بين الجانبين، توقف السجال السلبي في وقت تزداد فيه الأخطار المحدقة بالأردن".

وعبر الجوهري عن رؤيته في أن الحكومات تعمل على قتل المواقع الإلكترونية ببطئ، وتدرج، فيما لا تريد المواقع أن تقتل".

واستعرض الجوهري العيوب القانونية التي تشوب قانون الجرائم الإلكترونية، ونية هيئة الإعلام حجب 46 موقعا الكترونيا متخصصا.

وخلص إلى أن هذه الإجراءات الحكومية تعود بنا إلى مشروع حكومة سابقة بقصر عدد المواقع الإلكترونية على فقط عشرة مواقع.

الزميل نضال منصور، الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، انتقد الفرقة الحادثة في صفوف الصحفيين والإعلاميين، بما في ذلك ناشري المواقع الإلكترونية.. وقال إن هذه الخلافات تضعف موقف الإعلام الأردني، وتسهل مهمات الحكومات في مواصلة هجومها على الحريات الإعلامية.

وطالب منصور بتحقيق توافق منتج وفعّال بين ناشري المواقع الإلكترونية، كيما تتمكن هذه المواقع من ترسيخ اقدامها، والمضي قدما في تجربتها.. منتقدا الزامية العضوية في نقابة الصحفيين، التي تتعارض مع نصوص العهد الدولي لحقوق الإنسان، التي ترفض الزامية العضوية، وتدعو إلى حرية الإنتماء للجمعيات، والنقابات.

وأشار منصور إلى أن مركز حماية وحرية الصحفيين، جاهز لتحريك دعاوى أمام القضاء، بما في ذلك أمام المحكمة الدستورية، للطعن في الزامية العضوية في نقابة الصحفيين، وعدم دستورية النصوص التي أدخلت على قانون الجرائم الحكومية، والتي تجيز توقيف الصحفيين.

الزميل أحمد عوض، مدير مركز الفينيق، شخص حالة الحريات الإعلامية في الأردن، باعتبارها امتداد للهجمة العامة على الحريات العامة، والتغول على مجلس النواب، والأحزاب السياسية والنقابات. وقال إن من يريد حرية اعلامية، عليه أن يطالب في ذات الوقت بحرية العمل للأحزاب السياسية والنقابات المهنية.. ملاحظا أن الحكومة تمتنع حاليا، ومنذ بعض الوقت عن ترخيص نقابات مهنية.

وعرض ناشروا بعض المواقع الإلكترونية نماذج مما يعانونه من ممارسات هيئة الإعلام، الساعية إلى تضييق الخناق على المواقع الإلكترونية، بهدف الوصول إلى توقفها عن الصدور، وذلك عبر فرض مزيد من التخصص على المواقع المتخصصة، بهدف افقادها قسما كبيرا من قرائها، ومن ثم احتجابها.. مشككين في شرعية وقانونية اجراءات هيئة الإعلام بهذا الخصوص.. فيما تتستر الهيئة على مواقع غير مسجلة وغير مرخصة، تخرق كل القوانين، بخلاف المادة 49/ز من قانون المطبوعات والنشر، التي تفرض على مدير هيئة الإعلام، حجب هذه المواقع.

وطالب مشاركون بتكريس ائتلاف دائم بين جمعية الصحافة الإلكترونية، ومركز حماية وحرية الصحفيين، وخوض معركة مشتركة في مواجهة الحرب على الحريات الإعلامية.