توجه لرفع أجور خطوط "المتكاملة" 10%

تعتزم الحكومة رفع أجور النقل العام بنسبة 10 %، اعتبارا من بداية العام المقبل، ومثلها للعامين 2018 و2020، وذلك بالإتفاق مع الشركة المتكاملة للنقل التي تدير ملف النقل في عمان ومناطق أخرى.

جاء ذلك في أعقاب موافقة رئيس الوزراء عبدالله النسور على خطة عمل "المتكاملة"، استنادا لتوصيات لجنة التنمية الاقتصادية، على أن تراعى الأسعار الفعلية للمحروقات عند تحديد نسبة رفع الأجور، وأن يتم إعداد آلية للرقابة على عمليات الشركة التشغيلية لتحديد مبلغ الدعم الذي ستقدمه الحكومة لها.

وتشتمل نسبة 10 %، على 7 % نسبة رفع الأجور، و3 % معدل التضخم المتوقع أو حسب المعلن.

وأقرت الحكومة خطة الدعم النقدي التشغيلي السنوي لـ"المتكاملة" بسقف تبلغ قيمته مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعين ألف دينار سنويا في الأعوام الثلاثة اللاحقة لإجراءات رفع رأسمال الشركة، ينخفض بعدها هذا الدعم لـ1.5 مليون بالأعوام اللاحقة أو تغطية الخسارة التشغيلية للشركة أيهما أقل.

وحسب قرار الحكومة فقد وافقت الأخيرة وأمانة عمان الكبرى وشركائهم على "التنازل" عن الذمم المقيدة في سجلات الشركة والواردة بخطة عملها، والتي تقدر بنحو سبعة ملايين دينار، شريطة أن يتم تنازل الشركات من القطاع الخاص عما مجموعه 150 ألف دينار من الذمم السابقة على "المتكاملة".

إلى جانب الموافقة لـ"المتكاملة" على القيام بإجراءات هيكلة رأسمالها المقرة، وقيام الحكومة بالاكتتاب الخاص و / أو العام بنسبة حصتها في الزيادة المقترحة على رأسمال الشركة، وفي حال عدم موافقة المساهمين الآخرين على الاكتتاب بنسب حصصهم في رأسمال مال الشركة تقوم الحكومة بالاكتتاب الخاص و / أو العام وتغطية الزيادة المقترحة على رأس المال، وذلك مقابل التزام "المتكاملة" بخطة العمل المقدمة من حيث الإنفاق الرأسمالي المقترح وآليات ضبط النفقات.

وكانت الحكومة كلفت هيئة تنظيم قطاع النقل البري و"الأمانة" بالبدء في التفاوض مع "المتكاملة"، بهدف إعادة هيكلة الخطوط المتفق على تشغيلها من خلال العقود الموقعة مع الشركة والتخلي عن الخطوط التي يتم الإتفاق على قدرة الشركة على تشغيلها خلال عام من تاريخ إعادة هيكلة رأسمالها.

في السياق، وافق مجلس "الأمانة"، خلال جلسة عقدها يوم الأربعاء الماضي، على اسقاط دعوتين قضائيتين كانت "الأمانة" أقامتها على "المتكاملة"، تطالبها في الأولى بمبلغ 1.2 مليون دينار، وبالثانية بمبلغ 249 ألف دنيار.

يشار إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 30 مليون دينار، فيما وصلت خسائرها المتراكمة لحوالي 100 % من رأسمالها.

وتبلغ مساهمة الحكومة في "المتكاملة" 51 %، و"الأمانة" 10 %، وأما النسبة الباقية 39 % فيعود ملكيتها للقطاع الخاص، بينما تبلغ عدد الحافلات فيها 532 حافلة نقل.