مطالبات أمنية بتوفير حماية قانونية لرجال الشرطة أثناء أدائهم الواجب
استشهد خمسة من رجال الامن العام، خلال العام الحالي، اثناء أدائهم واجباتهم الامنية، بعد ان تعرضوا لإطلاق عيارات نارية، بينما كانوا في وظائف رسمية، او خلال حملات أمنية، على أوكار مطلوبين، كان اخرها امس، عندما تفاجأت إحدى الدوريات الخارجية، على مثلث صما- إربد، بوابل من العيارات النارية، أدت الى استشهاد ضابط برتبة نقيب وشرطي برتب عريف.
وقال مسؤول أمني رفيع المستوى أنه لا يوجد أمام مديرية الأمن العام "منطقة عصية على رجال الأمن، أو حتى بؤر ساخنة، ولكن هناك تحديات تواجه رجال الأمن، في تطبيقهم للقانون، حيث أن العقوبات الواردة في قانون العقوبات الأردني أصبحت غير رادعة، وبالتالي فإنها تحتاج إلى مزيد من التطوير والتغليظ، لحماية المجتمع أولا، وحماية رجال الأمن ثانيا".
وطالب المسؤول الأمني القائمين على التشريع، بـ"توفير حماية قانونية لرجال الأمن، وذلك بتغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه، ايذاء رجل الأمن أو اطلاق النار عليه، اثناء أدائه لواجبه الامني، في تطبيق القانون وحماية المواطن".
وأضاف "في الآونة الأخيرة أصبح المطلوبون أشد خطورة على رجال الأمن والمواطنين، حيث أنهم لا يتوانون عن إطلاق النار على رجال الامن، عندما تتم ملاحقتهم بسبب جرائم ارتكبوها".
تتبع سلسلة الجرائم التي ارتكبت بحق رجال الامن العام، منذ بداية العام، يشير ايضا الى تسجيل وفاة خمسة مطلوبين، من ذوي الاسبقيات، في حملات أمنية نفذت في مناطق خطرة، اعتاد المطلوبون استخدامها للتواري عن انظار الشرطة، وإطلاق النار من أسلحة اتوماتيكية.
فيما يرى العميد المتقاعد عبد الوهاب المجالي، ان رجل الامن "يجب ان يستمد قوته من القانون، حتى توفر له الحماية اللازمة اثناء وظيفته الرسمية". وبين لـ"الغد" ان رجال الامن "عرضة لإطلاق النار من قبل الخارجين عن القانون، وبالتالي لا يستطيعون حماية انفسهم بالأسلحة، التي بحوزتهم، الا بعد أخذ الاوامر العسكرية في إطلاق النار".
وأضاف المجالي أن الدول العريقة في الديمقراطية "منحت رجل الامن حق اطلاق النار لمجرد الاشتباه بأي شخص يحاول الاعتداء عليه، وذلك لحمايته".
وقال "ان العديد من رجال الامن يحاكمون امام محكمة الشرطة، بسبب قضايا كيدية، تمت اثناء وظيفتهم الرسمية"، لافتا الى ان مطلقي النار على الشرطة "كانوا في السابق يطلقون النار بقصد اعاقة الشرطة عن ملاحقتهم، بينما يطلقون النار حاليا بقصد قتل رجال الشرطة، الذين يقومون بدور نبيل في حماية المواطنين، من آفة المخدرات واعمال السلب والسرقات وتنظيم المرور".
ودعا المجالي، الذي كان رئيسا لمحكمة الشرطة، الى "مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالعقوبات لتحقيق العدالة بين المواطنين وتوفير الحماية لرجل الامن".
وأكد على ضرورة تطوير منظومة قانونية، توفر حماية متكاملة لرجال الامن العام، سواء بتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه الاعتداء على رجل الامن، او من خلال منح رجل الامن صلاحيات قانونية لاستخدام السلاح بالدفاع عن أرواحهم وأرواح المواطنين"
