الأمم المتحدة تتحدث عن 12 ألف لاجئ عالقين على الحدود والمومني يؤكد أن الرقم مبالغ به
أكدت الحكومة أمس، أن الأردن "مستمر بسياسة الحدود المفتوحة مع سورية، وأنه "يستقبل اللاجئين السوريين بشكل يومي". واعتبرت، في ردها على دعوة الأمم المتحدة الأردن أمس، لإدخال 12 ألف لاجئ سوري، عالقين على الحدود السورية الأردنية، إن هذه الأرقام "مبالغ بها جدا".
وقال وزير الدولة للإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ان "هذه الأرقام الواردة حول العالقين مبالغ جدا بها". وأكد أن المملكة "تعطي أولوية للنساء والأطفال" من اللاجئين.
إلا أنه شدد، في ذات الوقت، على أن الأردن "دولة ذات سيادة، ولدينا اعتبارات أمنية مشروعة، ونقوم بعملية تمحيص للاجئ القادم"، كما اعتبر أن "ما قدمه الأردن لم تقدمه اي دولة بالعالم، بخصوص اللجوء السوري، ولدينا مليون وأربعمائة ألف لاجئ، ولسنا مضطرين لإثبات سجلنا في هذا الأمر".
وكانت الأمم المتحدة دعت الأردن أمس للسماح بدخول 12 ألف لاجئ سوري "تقطعت بهم السبل على الحدود"، وسط ما أسمته "أوضاعا إنسانية متدهورة"، كما عرضت المنظمة الأممية "المساعدة على تعزيز الأمن في نقاط التسجيل" الخاصة باللاجئين السوريين في الأردن.
وقالت المنظمة إن السوريين يفرون من "الضربات الجوية المتصاعدة على وطنهم المدمر، وكذلك العقوبات المفروضة على المدنيين من قبل مسلحي الدولة الإسلامية في الشمال، بما في ذلك الزواج القسري وقطع الرؤوس والجلد".
وقال مكتب المفوض العام الأعلى للاجئين إن أعداد اللاجئين السوريين على الحدود النائية، الشمالية الشرقية مع الأردن، حيث يتجمع الكثيرون بالقرب من جدار أو ساتر ترابي "قد قفز من 4 آلاف إلى 12 الفا في الأسابيع الاخيرة".
وذكرت المتحدثة باسم المفوضية في جنيف ميليسا فليمنج ان من ضمن هؤلاء اللاجئين "كبار السن، والأطفال والنساء ومصابون ومرضى ومنهم من الفئة الضعيفة التي تحتاج إلى مساعدة حقيقية".
ولم تنكر فيلمنج وجود مخاوف امنية لدى المملكة، قائلة "لدى الاردن مخاوف أمنية مشروعة، ولكن يمكن معالجتها من خلال تقييم كل حالة بشكل صحيح، والمفوضية على استعداد لرفع مستوى الأمن في منطقة التسجيل في مخيم الأزرق للسماح بفحص شامل للاجئين".
وأضافت أنه "إذا لم يتم إدخال اللاجئين إلى الأردن، ولم يتم توفير مساعدات كبيرة لهم، فإن حياتهم ستكون معرضة للخطر في الأشهر المقبلة".
