رسوم جديدة
ناشدت النائب رولى الحروب زملاءها النواب عدم الموافقة على الرسوم التي ادرجتها الحكومة في القانون المعدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2015.
وبينت الحروب في حديثها أن هذه الرسوم ومقدارها 9% سنويا ادرجتها الحكومة على أي مال أميري تأخر تحصيله٬ باستثناء الاموال الاميرية التي وردت في تشريعاتها غرامات تأخير.
ونوهت إلى أن رسوم التأخير تفرض على سبيل المثال عند التأخير عن دفع اموال للبلديات٬ المخالفات٬ اموال الجامعات وغيرها. وانتقدت الحروب السياسة الجبائية للحكومة التي تنتهجها منذ يومها الأول٬ وقالت إن "هذه السياسة ارهقت المواطن الأردني".
وأشارت إلى أن هذه الرسوم "9%" سترهق المواطنين وتزيد من اعبائهم المالية الموجودة اصلا. ودعت زملاءها النواب الوقوف إلى صف المواطن والتخفيف عليه من الضرائب الحكومية التي تفرضها عليه باستمرار. يشار إلى أن اللجنة القانونية اقترحت تخفيض رسوم 9% على اي تأخر تحصيل أي اموال اميرية إلى 3% سنويا.

















































