139.5 مليون دينار العجز المالي للجامعات
أكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور أن العجز المالي المتراكم في موازنات الجامعات الرسمية والمديونية المستحقة عليها وصل إلى 5 .139 مليون دينار، مشيرا إلى أن نسبة الدعم الحكومي شكلت خلال الأعوام 2010 - 2014 ما نسبته 13 % من إجمالي النفقات المتكررة ورسوم الطلبة الدارسين على البرنامج العادي.
وقال إن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الطلبة السوريين في الجامعات الأردنية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث بلغ عددهم 5718 طالبا.
وأشار الضمور في مؤتمر "الطلاب اللاجئين السوريين في نظام التعليم العالي الاردني تحديات، خبرات، سياسات" الذي نظمه النادي الأردني لزملاء "الهمبولدت" ومؤسسة "فريدريش ناومان من أجل الحرية" أمس، إلى أنه تمت زيادة أعداد المقبولين من الطلبة غير الأردنيين من الجنسيات غير الأردنية في برامج البكالوريوس والدراسات العليا ضمن مسارين، هما البروتوكولات واتفاقيات التبادل الثقافي المبرمة مع الدول العربية والأجنبية، والدراسة على النفقة الخاصة.
وقال إن عدد الطلبة غير الاردنيين الملتحقين ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا من الدول العربية والأجنبية في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة للعام الجامعي 2015/2014 بلغ 37276 طالباً.
وأكد أن قبول اعداد اضافية من الطلبة اللاجئين سيشكل ضغطاً كبيراً غير مسبوق على المرافق العامة والبنى التحتية للجامعات، نظراً لاكتظاظ الطلبة في المباني والغرف الصفية.
وأوضح أن هذا الدعم لا يغطي أكثر من 30 %فقط من الكلفة المالية المترتبة على الجامعات الرسمية، ما يضطرها الى الاقتراض من البنوك المحلية للحصول على قروض قصيرة الأجل بفوائد مرتفعة، إضافة الى استخدام أموال صناديق الادخار والاستثمار الخاصة بموظفيها لتسيير أحوالها، لافتا الى تكلفة دراسة الطالب الاردني لا تقل عن 7 آلاف دينار سنوياً.
وبين أن تخصيص مقاعد جامعية اضافية للطلبة سيسهم في تدني مستوى التعليم والمخرجات التي لا تلبي حاجات سوق العمل نوعاً وكماً، وسيؤدي بالتالي الى ارتفاع معدل البطالة، حيث لا يستطيع سوق العمل المحلي توفير فرص عمل لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة.
وقال الضمور إن جميع المعطيات السابقة تضعنا أمام تحدٍ حقيقيٍ، اذا ما اقترنت هذه التحديات بخطة استراتيجية ضمن اطار تكاملي بين الأجهزة المسؤولة والمنظمات الداعمة، للمساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع التطويرية في الجامعات التي من شأنها أن تعزز القدرة الاستيعابية لديها.
ودعا الى الوقوف بجدية على هذا التحدي الذي سيكون له تداعيات سلبية في ظل الظروف الراهنة، إذا لم تتم مساعدة الأردن في التصدي له، من خلال تكاتف الجهود من قبل الجهات المسؤولة والداعمة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات التمويلية والجمعيات الإغاثية العالمية، ليصار الى تمكين الأردن من تأمين تعليم للطلبة اللاجئين السوريين في الجامعات الاردنية ومساعدتهم في استكمال دراستهم قدر المستطاع.
بدوره، قال الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ناومان في الأردن ولبنان وسورية والعراق، إن ثمة بديلا آخر للدراسات الجامعية الكلاسيكية، هو الدراسة عن بعد عن طريق استخدام الإنترنت، إذ يوفر هذا النوع من التعليم الأكاديمي آفاقاً جديدة للطلاب السوريين، ويسهل عليهم تلقي المعلومة ومشاركة المحتوى مع زملاء العمل عبر العالم، ويكون أقل كلفة ويصل إلى أكبر عدد من الطلبة، كما يفعل العديد من الطلبة الأردنيين.
وأشار الى أنه أثناء التحضير للمؤتمر وجد لدى العديد من الخبراء الأردنيين حماسة واندفاعا، ولديهم الخبرة للتعليم والتدريس عبر الإنترنت.
