الذنيبات: "التوجيهي" القادم دورتان أساسية وتكميلية

عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية إجتماعا اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد الحاج وحضور نائب رئيس الوزاء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات وأعضاء اللجنة ناقشت خلاله عدداً من القضايا التربوية.

وأكد رئيس اللجنة النائب الحاج في بيان  أهمية التعاون ما بين اللجنة ووزارة التربية والتعليم في القضايا التي تتعلق بتطوير العملية التربوية في المجالات كافة، مبدياً إستعداد اللجنة للعمل بالشراكة مع الوزارة لخدمة العملية التربوية في وطننا العزيز والنهوض بها.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع قرار مجلس التربية والتعليم المتعلق بعقد إمتحان شهادة الداسة الثانوية العامة مرة واحدة كل عام، حيث أيدت اللجنة هذا القرار على أن تتخذ وزارة التربية والتعليم الإجراءات والآليات الكفيلة بعقد الإمتحان وبما يخدم مصلحة الطلبة.

وجاء تأييد النواب لقرار الوزارة بعقد إمتحان الثانوية العامة لمرة واحدة كل عام بعد إطلاعهم على التصورات الأولية لدى الوزارة بِشأن عقده، مؤكدين أن اللجنة معنية بإصلاح التعليم في الأردن وفق رؤية واضحة وخطط إستراتيجية تطبق بشكل تدريجي، في وقت أشادوا فيه بجهود الوزارة لإصلاح التعليم وتجويد نوعيته ومخرجاته.

من جهته، أكد الدكتور الذنيبات إستعداد الوزارة للتعاون المستمر مع لجنة التربية النيابية إنطلاقاً من مجتمعية وتشاركية العملية التربوية، مبيناً أن القرار جاء وفق توصيات مؤتمر التطوير التربوي الذي عقدته الوزارة في شهر آب الماضي وورد كذلك في الإطار العام لخطة إصلاح التعليم التي أقرها مجلس الوزراء عام 2013.

وأكد وزير التريية والتعليم إيمان الوزارة بالنهج التراكمي في عملها والبناء عليه، مبيناً أن كافة القرارات في وزارة التربية والتعليم تتم وفق نهج مؤسسي مدروس من خلال مناقشته من قبل اللجان المختصة.

وعرض لبعض التصورات الأولية لعقد الإمتحان في مرة واحدة ومنها إجراء الإمتحان في دورة أساسية في شهر حزيران وأخرى تكميلية في شهر كانون أول من كل عام، وعدد المواد التي سيتقدم فيها الطالب للإمتحان والتي ستدخل في المعدل.

وبين الدكتور الذنيبات أن الطالب سيتقدم للإمتحان في سبعة مواد يدخل ستة منها في المعدل العام في وقت ستعمل فيه الوزارة على إعادة النظر بالمناهج والخطة الدراسية للمرحلة الثانوية.

وقال أن الوزارة ستناقش هذه الآليات والإجراءات مع لجنتي التربية في مجلسي النواب والاعيان ومجلس التربية والتعليم ولجنة متابعة توصيات مؤتمر التطوير التربوي، وكذلك أخذ التغذية الراجعة من الميدان التربوي بشأنها، مبيناً أن القرار ترك للوزارة التي تحتاج الى وقت كافي لوضع آليات تنفيذ القرار الذي لن يطبق على طلبة الصف الاول الثانوي الذين هم على مقاعد الدراسة الآن.

كما استعرضت اللجنة أهم القضايا المستعجلة على جدول أعمالها وبخاصة ما يتعلق بالأبنية المدرسية والمدارس الخاصة والمراكز الثقافية وتدريب المعلمين.

واستعمت اللجنة الى رؤية وزارة التربية والتعليم بشأنها، حيث دعا النواب الى ضرورة إيجاد المزيد من الأبنية المدرسية وإجراء الصيانة اللازمة للمدارس ومعالجة إكتظاظ الطلبة في بعض المدارس والتخلص من نظام الفترتين.

وبين الدكتور الذنيبات أن الوزارة طرحت خلال العامين الماضيين مشاريع عطاءات لأبنية مدرسية وإضافات صفية بقيمة 405 ملايين دينار، شملت انشاء 239 بناء مدرسي جديد وما يزيد عن 3 اآاف غرفة صفية، فيما أنفقت نحو 26 مليون دينار لأغراض الصيانة.

وفي رده حول استفسارات النواب بشأن المدارس الخاصة، أكد وزير التربية والتعليم أن الوازرة تشجع الإستثمار في التعليم الخاص ولكن ضمن الضوابط التي تحكمها القوانين والانظمة والتعليمات في وزارة التربية والتعليم.

وحول تدريب المعلمين، أوضح الدكتور الذنيبات أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتدريب وتاهيل المعلمين بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا العبد الله لتدريب المعلمين، وستقوم كذلك بإنشاء كلية لتدريب المعلمين بالتعاون مع الاكاديمية، آملا أن ترى هذه الكلية النور في شهر أيلول المقبل.

وعبر الوزير الذنيبات عن شكره لرئيس وأعضاء لجنة التربية النيابية، مبدياً إستعداد الوزارة للتعاون الكامل مع اللجنة لخدمة العلمية التربوية وتطويرها، فيما دعا اللجنة الى زيارة الوزارة للإطلاع على كافة المحاور المتعلقة بخطط التطوير التربوي والإجراءات التتفيذية التي وضعتها لتنفيذ هذه الخطط.