"الادارية" تلغي عقوبتي التنبيه والإنذار عن موظفة في "التربية"

الغت المحكمة الادارية عقوبتي التنبيه والانذار عن رئيسة قسم صعوبات التعلم في وزارة التربية والتعليم الموظفة عبير نايف.

وكانت المستدعية عبير ووكيلها المحامي الدكتور حامد العمايرة تقدما بالطعن في القرارين الطعينين (عقوبة التنبيه والانذار) التي اصدرتهما بحقها المستدعى ضدها مديرة مديرية برامج الطلبة المعوقين، مطالبين بالغاءهما لعدم مشروعيتهما ومخالفتهما لنظام الخدمة المدنية ومشوبين بعيب اساءة استخدام السلطة وعدم مراعاتهما الضمانات القانونية وقيامهما على سبب غير مشروع.

وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين عاطف جرادات والدكتورة نوال الجوهري أنه تم استجواب المستدعية بسبب مخالفتها المادة 17 / د من نظام الخدمة المدنية المتمثلة بعدم اتباع التسلسل الاداري في العمل وتنفيذ مهاه العمل دون اطلا ع الرئيس المباشر.

وأشارت في قرارها الى أن الاصل في الاستجواب أن لا يقتصر على بعض عناصره بل يجب الاحاطة بها جميعا، ويمحص أدلتها مع ضمان الفرص الكافية التي يقتضيها سماع اقوال المحال للاستجواب، مشيرة الى أن من أهم الضمانات الجوهرية للاستجواب المواجهة وحق الدفاع وهى أركان التحقيق التي على المستجوب وجوبا تطبيقها وبعكس ذلك فإن اسناد العقوبة التأديبية دونه يجعل من اجراءات الاستجواب مخالفة للنظام .

وبينت المحكمة أن الاستجواب الذي أجرته المستدعى ضدها لم يراع كل هذه الضمانات وان ما ناقشت به كان استجوابا شكليا بلا قيود وتم من خلال سؤال واجابة، ثم إسناد العقوبة ما يفقد الاستجواب أهدافه ومضامينه من حيث عدم مراعاته ضمانات الدفاع والموضوعية والحياد والنزاهة وصولا للحقيقة دون شبهة او نكاية او عداوة ما يجعله باطلا، وبالتالي فإن بناء العقوبة التأديبية عليه يجعله باطلا ويفقد من أصدرها الحياد والنزاهة ما يقتضي الغاؤه.