“السياحة”: لا نتدخل في تحديد اسعار رحلات العمرة

أكد الامين العام لوزارة السياحة والسفر عيسى قمو ان الوزارة لا تتدخل في تحديد الاسعار على كافة الفعاليات والمنشآت المشاركة في القطاع السياحي خاصة مكاتب السياحة والسفر – الحج والعمرة، لكنها ملتزمة بالتحقق من مستوى الخدمة المقدمة.

واضاف ان الوزارة لا تتدخل في تحديد الاسعار على كافة المنشآت السياحية في المملكة فهو امر خاضع لقانون العرض والطلب، كما وانه امر متروك  لتحقيق المنافسة العادلة بين الشركات، لكن الوزارة تتدخل فقط للتحقق من مستوى الخدمة المقدمة لمتلقي الخدمة ومدى مطابقتها للشروط الموقعة بين المكاتب ومتلقي الخدمة.

وكان صاحب أكحد مكاتب الحج والعمرة (احمد ابو محفوظ) اكد خلال مداخلته ان ويشاركه العديد من المكاتب يبيعون في الوقت الحالي رحلات عمرة للمواطنين باسعار مخفضة باقل من 120 دينار وفق برنامج نال استحسان المسافرين، لكن تفاجىء بكتاب صادر من جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية تحذرهم فيه من الاستمرار نشر هذه الاعلانات والاستمرار في هذه البرانمج حماية لـ”المنافسة العادلة” بين الشركات، مستندة في ذلك على قانون السياحة والسفر والذي قد تصل عقوبته الى حد اغلاق المكاتب.

وعليه أكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان، ان الحد الادنى لاسعار رحلات العمرة في الوقت الحالي يبلغ 120 دينارا بعد ما تم اتفق عليه حوالي 150 مكتبا للحج والعمرة خلال اجتماع عقد خلال الفترة الماضية لتحديد اسعار الرحلات ولتحقيق المنافسة الشريفة بين المكاتب، حيث تم اخطار وزارة السياحة والاثار بفحوى هذا الاجتماع والنتائج التي تمخضت عنه.

وقال ان بعض الشركات تقوم بالاعلان والترويج عن برامجها بشكل غير حقيقي ويضر بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالاضافة الى تحقيق المنافسة غير العادلة بين المكاتب.

وعلى صعيد متصل أكد مدير شؤون العمرة في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية يوسف القضاة، ان الوزارة ترفض تحديد حد ادنى لاسعار برامج الشركات، لكنها تقوم بمراقبة اداء القطاع.

وقال ان الحرية الاقتصادية تلزم بعدم تحديد حد ادنى لاسعار، وهو أمر متروك للسوق، لكن الوزارة عليها ان تتحقق من البرامح والخدمات المقدمة، وان حدث ان وصلت شكوى للوازرة من متلقي الخدمة تشير الى عدم التزام المكاتب بالشروط والبرنامج المقدم، فانها ستكون الجهة الضامنة باعادة الحق للمواطن ومتلقي الخدمة كاملا مهما بلغت الكلفة.