في الاردن : جرائم قتل من اجل " موقف سيارة "

رغم غلاء أسعار السيارات في الأردن، وارتفاع كلفة تشغيلها، إلا أن الفوز بمكان لوقوفها مكلف أكثر ويصل أحيانا إلى القتل، فالمواقف تكاد تكون شحيحة بسبب عقود طويلة من سوء التنظيم والتخطيط وغياب الرقابة فقط، لا بسبب ازدياد عدد المركبات، كما يقول المواطنون.

يأتي ذلك فيما يقدر مراقبون عدد السيارات التي تتحرك يوميا في المملكة التي تضم 12 محافظة بحوالي 800 ألف سيارة، ورغم ذلك فإن أكثر من نصف السيارات في الأردن لا يجد سائقوها مواقف لها، وهنا تتفاقم المعاناة.

معاناة وضعت السائقين في الأردن بين خيارات ثلاثة (المخالفة المرورية، أو مشاجرة، أوخدمات ركن السيارات مقابل أجر مرتفع).

فقبل ثلاثة أعوام تشاجر سائقان أردنيان على أحقية كل منها بإيقاف مركبته، فأقدم أحدهما على قتل الآخر، وهي حادثة تكررت بعدها بثلاثة أشهر للسبب ذاته وخلفت النتيجة ذاتها.

وبين هاتين الجريمتين وقع العديد من الجرائم والمشاجرات للفوز بموقف لمركبة كان أحدثها إزهاق روح شاب عشريني الأسبوع الماضي في مدينة الرصيفة، 15 كيلومتراً شرقي العاصمة، تدخل لفض مشاجرة بين سائقين على أحقية كل منها بالوقوف.

أما "المسؤولون"، كما يقول مواطنون، فتسبقهم "سيارات مهمتها توفير المواقف لهم ولأبنائهم سواء أكانوا في مهمة رسمية أم غيرها".

فقبل أعوام أوقف مسؤول في وزارة الداخلية سائقا في "النظارة" ليلة كاملة، لأنه رفض التخلي عن موقف مركبته لصالح مركبة المسؤول الذي كان يهم بحضور احتفالية لإحياء مناسبة دينية في أحد المساجد.

اقرأ أيضاً: الأعياد تنعش أسواق الصرافة في الأردن

يقول السائق الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "سائق المسؤول أوقف سيارته بمحاذاتي وطلب مني التخلي عن الموقف تمهيدا لوصول المسؤول، إلا أنني رفضت فتجادلنا وتلاسنا وكانت النتيجة إيقافي في النظارة وتوقيعي على تعهد عدلي بقيمة 60 ألف دينار أردني.

معاناة يومية يعيشها المواطن الأردني في البحث عن موقف لسيارته، لاسيما في المدن الرئيسية كما يقول الموظف محمد اللوباني، فمشهد تكدس الشوارع وحتى الأرصفة المخصصة لمسير المشاة "على قلتها في الأردن"، تحولت إلى موقف كبير يتكدس بالمركبات، مرجعاً السبب إلى عقود طويلة من سوء التنظيم والتخطيط وغياب الرقابة، فضلاً عن عدم اكتراث المسؤولين بحل المشكلة.

وازدادت في المملكة ظاهرة إغلاق الطرقات وأماكن الاصطفاف التي يفترض أنها مجانية، من قبل أفراد ومجموعات تحت مسمى "فالي"، ليصبح السائق بين خيارين إما دفع دينارين لكل ساعة في بدل خدمة "الفالي"، أو مخالفة مرورية بعشرين ديناراً.

ورغم صدور تعليمات "الفالي باركنغ" العام الماضي، والتي تعتبر أبرز بنودها حصر خدماتها بـ"الشركات المسجلة بسجل الشركات ولها ترخيص ومزاولة مهنة وحظر ممارستها الأفراد"، غير أن تنفيذ هذه التعليمات بقي حبراً على ورق.

ولأن عدم توفر مواقف سيارات فإن الصورة تزداد قتامة مع قيام العديد من أصحاب المحال التجارية بحجز المواقف أمام محالهم "المخالفة أصلاً" لساعات طويلة، ومنع أي سائق من الوقوف تحت طائلة "تخريب المركبة أو العنف الجسدي".

من جهته، يقول النقابي والناشط السياسي الأردني جمال الخطيب، إن لمشكلة النقل والاختناقات المرورية وعدم توفر المواقف أبعاداً مؤثرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وخاصة تنامي ظاهرة العنف المجتمعي، معتبراً الحكومات المتعاقبة أهملت هذه المسألة ولم تتعامل معها كما يجب باعتبارها "مسألة وطنية عامة غاية في الأهمية".