مشاريع "تنمية المحافظات" تنخفض 80 %

 انخفض عدد المشاريع التي تم تمويلها من صندوق تنمية المحافظات للعام الحالي بنسبة 80.4 %، مقارنة بعدد المشاريع التي تم تمويلها العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن إدارة الصندوق.

وبحسب البيانات، التي حصلت عليها "الغد"، تراجع عدد المشاريع التي تم تمويلها من صندوق تنمية المحافظات، بمقدار 33 مشروعا، لتصل إلى 8 مشاريع وبحجم تمويل مباشر من الصندوق 6.1 مليون دينار، مقارنة مع 41 مشروع تم تمويله العام الماضي وبقيمة بلغت 22 مليون دينار.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي الاستثمار في المشاريع التي تم تمويلها منذ بداية العام الحالي وصلت إلى 16.2 مليون دينار، فيما بلغت نسب التمويل 37.5 % من إجمالي المشاريع. 

وتظهر البيانات أن إجمالي عدد الفرص التي سيتم تحقيقها من هذه المشاريع نحو 249 فرصة عمل.
وعزت المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية للتطوير المشاريع الاقتصادية، هناء عريدي، تراجع المشاريع الممولة من الصندوق مقارنة بالعام الماضي إلى محدودية الأموال التي تم رصدها للصندوق العام الحالي، والتي لا تتجاوز 5 ملايين دينار في ظل حجم الطلبات الكبيرة المتقدمة للاستفادة من الصندوق.

وقالت عريدي، لـ"الغد"، إن إدارة الصندوق قامت باستغلال الاموال المدورة من العام الماضي لاستكمال تمويل المشاريع الثمانية من الصندوق. 

وأكدت عريدي أن صندوق تنمية المحافظات يواجه تحديات تتمثل في محدودية المخصصات المالية، والتي لا تكفي لتمويل جميع الطلبات التي تتقدم للاستفادة من خدمات الصندوق.

ودعت إلى ضرورة زيادة الأموال المخصصة لصندوق تنمية المحافظات بهدف تقديم التمويل لأكبر عدد من الطلبات التي تتقدم للاستفادة من الصندوق في ظل أن معدل التمويل  للمشروع من الصندوق حوالي 500 ألف دينار.

وأكدت عريدي أن صندوق تنمية المحافظات حريص على تمويل مشاريع إنتاجية وفق أسس ومعاير محددة وانتقاء المشاريع المنافسة التي لها جدوى اقتصادية.

وقالت إن هنالك لجانا قطاعية تابعة للصندوق تدرس الطلبات وتطبيق معايير محددة لضمان تمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتسهم في تنمية المحافظات، مشيرة إلى قيام اللجنة بدراسة 310 متراكمة تم تصفيتها إلى 100 لتتم دراستها وتمويل جزء منها حسب المخصصة للصندوق العام المقبل والباقي يتم تمويلها من برامج أخرى.

 يشار إلى أن صندوق تنمية المحافظات أعلن إطلاقه الملك عبدالله الثاني في شهر تموز (يوليو) 2011 خلال زيارته إلى محافظة البلقاء بقيمة 150 مليون دينار ترصد على عدة سنوات، لكن تفعيل الصندوق بشكل رسمي تأخر إلى شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2012، علما بأن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق.

وتظهر البيانات أيضا أن إجمالي المشاريع التي تم تمويلها من الصندوق العام الماضي بلغت 41 مشروعا بحجم استثمار بلغ 36.1 مليون دينار، في حين بلغت مساهمة الصندوق بهذه المشاريع 22 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالعام 2013، تشير البيانات إلى تمويل الصندوق 33 مشروعا بحجم استثمار بلغ 51.2 مليون دينار، في حين تم تمويل 11 مشروعا العام 2012 بحجم تمويل بلغ 7.6 مليون دينار، وبحجم استثمار كلي بلغ 26.1 مليون دينار.

يشار إلى أن الصندوق يستهدف أي مواطن أردني أو مجموعة من الأشخاص لديهم فكرة إبداعية ولهم الرغبة والقدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية جديدة في المحافظات أوالتوسع وفتح فروع جديدة في المحافظات لمشاريع قائمة ولديهم القدرة العلمية والعملية على متابعة وإدارة المشروع إضافة إلى الجمعيات التي لها الرغبة والقدرة على إنشاء وامتلاك مشاريع إنتاجية وذات قيمة واضحة وعالية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

ويعمل الصندوق على الاستثمار في تمويل المشاريع الإنتاجية المزمع تأسيسها في المحافظات، والتي لا يقل حجم استثمارها عن 100.000 دينار ويتم تمويل هذه المشاريع بأدوات تمويلية غير تقليدية مختلفة، وذلك على شكل مشاركات برأس المال وقروض شراكة والأسهم البينية، إذ تعتبر الأسهم البينية الأداة الأكثر استخداماً وهي أداة تجمع بين صفات التمويل برأس المال والقروض، ويتم تحديد نسبة مساهمة الصندوق في المشروع بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية على أن لا تتجاوز 80 % من إجمالي حجم المشروع.