عقوبات بحق رئيس بلدية في البادية الشمالية قام بنقل اعلاف لإغنامه بسيارة البلدية

أكد المفتش العام بوزارة البلديات المهندس عبد الفتاح الابراهيم انه سيتم اتخاذ الاجراءات الادارية المناسبة بحق رئيس بلدية في البادية الشمالية قام باستخدام سيارة البلدية بنقل أعلاف لإغنامه.

وقال الابراهيم ان الاجراءات التي سيتم اتخاذها تعتمد على عدة امور منها ما اذا كان استخدام سيارة البلدية وقت الدوام الرسمي ام بعده، معربا في ذات الوقت عن انزعاجه الشديد من هذا التصرف الذي وصفه بالتعدي على المال العام.

القضية وجدت ر دود فعل غاضبة من المواطنين الذين وصفوا هذه الممارسات بانها برهان على استهتار المسؤولين وتعدياً على المال العام ، مطالبين الجهات الرسمية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع هذه الممارسات.

وتجدر الاشارة بان رئيس الوزراء قرر في العام الجاري تكليف جهاز الامن وديوان المحاسبة بمراقبة استخدام السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي لاتخاذ الاجراءات الادارية بحق كل من يخالف تعليمات استخدام المركبات الحكومية.

وكانت الحكومة قد احالت في وقت سابق من هذا العام عطاء نظام تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والاليات الحكومية الهادف الى مراقبة المركبات والاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وبحسب وزارة النقل اليوم فان مشروع تتبع المركبات الحكومية يكفل ضبط حركتها لتنفيذ المهام المناطة بها ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية.

وسيطبق المشروع الذي ستكون مدة تنفيذه ستة اشهر على 5000 مركبة وآليه حكومية ، وان المشروع سيكون قادرا على متابعة وتتبع 20000 مركبة وآليه حكومية مستقبلا .

ويعمل النظام ومن خلال تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS ) على جميع المركبات و الاليات الحكومية كجزء من محور الرقابة على الاستخدام بالتوازي مع تطبيق محور الادارة والاستخدام والشراء ومحور الصيانة وقطع الغيار والشطب.

وبوشر العمل بوضع المواصفات الفنية من قبل لجنة تضم مختصين في هذا المجال ومن ثم اعداد وثائق دعوة العطاء والشروط الخاصة و الاطار العام للمشروع وطرح العطاء من قبل لجنة العطاءات الخاصة التي تم تشكيلها من اصحاب الخبرة والكفاءة لهذه الغاية.

وسيعمل هذا النظام من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه انظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة المستهدفة بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية الموجودة في الوزارة من استخدام النظام لإدارة ومراقبة استخدام جميع المركبات والاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها مركزيا الى الجهة المعنية من خلال تمكين جميع المستخدمين واصحاب الصلاحية من ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات والاليات الحكومية.

والجدير بالذكر ان النظام يوفر خصائص وادوات المتابعة والضبط الإلكتروني الذاتي حيثما أمكن ذلك بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الإنذارات المحوسبة الى الأطراف المعنية بالاعتماد على مدى التزام حركة الآليات والمركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها.

وستتم مراقبة سرعة السيارة مع السرعة المسموح بها في الشوارع، ومنع أي مركبة حكومية لا تحمل تصريحا الكترونيا صادرا عن النظام وحمايتها من السرقة، وتحويل المخالفات الناجمة عن حركة المركبات والاليات دون إذن أو الناجمة عن مخالفة المسار الى جهة المقصد، أو غيرها من مخالفات الى غرفة السيطرة المركزية في الوزارة ، وحساب معدل استهلاك الوقود للمركبة ما ينعكس ايجابا على ضبط الانفاق للمركبة ومتابعة عملية الصيانة الدورية للمركبة .