الفاخوري: تحويل 231 مليون دولار من المساعدات الأميركية للخزينة
توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، أن يتم تحويل المساعدات الاقتصادية النقدية الأميركية المخصصة للعام الحالي البالغة 231 مليون دولار إلى الخزينة نهاية الأسبوع الحالي.
وأكد الفاخوري، خلال لقائه أمس، اللجنة المالية النيابية والتي تناقش حاليا مشروع قانون الموازنة العامة، بأنّ الحكومة أنهت أول من أمس كافة المتطلبات لتحويل المساعدات النقدية التي تعد جزءا من المساعدات الاقتصادية والبالغة 600 مليون دولار.
وأشار إلى أنّ باقي هذه المساعدات والبالغة 369 مليون دولار خصمت منها تكلفة إعطاء ضمانات قروض لوزارة المالية، حيث بنحو 184 مليون دولار في ظل ارتفاع الدين، وما تبقى، وهو حوالي 185، تصرف من قبل الولايات المتحدة، ممثلة بالوكالة الأميركية للإنماء الدولي بشكل مباشر حيث تقوم الوكالة بتمويل مشاريع وبرامج محددة.
وأشار بأنّ الولايات المتحدة قدمت العام الحالي 1 مليار دولار، منها 600 مليون مساعدات اقتصادية و400 مليون مساعدات عسكرية.
وأكد الفاخوري أنّ كل ما يرد من منح للدولة يرصد في الخزينة في حساب الموازنة وليس هناك أي حسابات خارجها فيما يخص المساعدات، لكن هناك جهات مانحة تفضل أن تقدم مساعداتها من خلال تمويل مشاريع بشكل مباشر.
وبين أنّ المساعدات التي يتلقاها الأردن إما أن تأتي عن طريق منح مباشرة وتدخل بشكل مباشر في حساب الخزينة أو منح تنفذ من قبل الجهات المانحة نفسها.
وكان مشروع الموازنة خصص لوزارة التخطيط والتعاون الدولي 166.6 مليون دينار، مقارنة بـ114 مليونا العام الحالي، بزيادة نسبتها 46 %، حيث كانت هذه الزيادة لتمويل برامج تنمية المحافظات.
وقدم الفاخوري للجنة ملخصا عن المساعدات الخارجية الملتزم بها، والتي تمّ التوقيع عليها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، والبالغة 2.119 مليار دولار، منها منح بقيمة 1.129 مليار دولار، وقروض ميسرة بحوالي 917.994 مليون، فيما بلغ مجموع القروض الميسرة بكفالة الحكومة 72.4 مليون دولار.
وحول المساعدات الموجهة لدعم المحافظات الأكثر تضررا من اللجوء السوري، انتقد نواب توجيه هذه المساعدات لمحافظات دون أخرى، فيما أكد أمين عام الوزارة صالح الخرابشة أن الجهات المانحة لديها شروطها، ومنها أن تكون نسبة اللاجئين السوريين الموجودين في البلديات التي تقدم لها المساعدة تتجاوز 15 % من عدد السكان.
كما وجهت انتقادات لصندوق تنمية المحافظات من قبل بعض النواب، لكن وزير التخطيط رفض التعليق عليها، مشيرا إلى أنّ هذا الصندوق من مسؤوليات وزارة الصناعة، لكنه أكد أنّ مجلس الوزراء يقوم حاليا بإعادة تقييم لكل تجربة الصندوق، خصوصا أنّه بات يتحمل أعباء أكبر من حجمه في ظل ما يتم رصده للصندوق.
وقال الفاخوري بأنّ هناك "خللا" في تحديد مهام الصندوق الذي يجب أن يكون نافذة تمويلية لتمويل مشاريع ومبادرات من القطاع الخاص في المحافظات، وأنّ الأداة الأوسع هي "برامج تنمية المحافظات".
وقال الخرابشة بخصوص القروض إنه "ليس هناك أي قرض يتم الحصول عليه إلا بعد الموافقة عليه من لجنة إدارة الدين العام التي تضم أمين عام وزارة المالية ومدير عام الموازنة ونائب محافظ البنك المركزي وأمين عام وزير التخطيط".
