توجه لفتح الحدود العراقية الأردنية

أكد وزير النقل أيمن حتاحت، أن مجلس الوزراء العراقي أصدر قرارا لإعادة تأهيل "معبر طريبيل- الكرامة" لدخول الصادرات الأردنية بعد أن كان العراق أغلق حدوده مع المملكة في النصف الأول من شهر تموز (يوليو) الماضي بسبب العمليات العسكرية الواسعة للجيش العراقي في الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار.

وقال حتاحت لـهوا الاردن": "إن هنالك مؤشرات واضحة من الجانب العراقي على إعادة فتح المعبر، في حين لم يتم توضيح الوقت الذي سيتم فيه الإعلان عن إعادة فتحه من الجانب العراقي".

وعقب إغلاق المعبر في تموز (يوليو) الماضي، أصبحت الصادرات الأردنية للأراضي العراقية تنتقل عبر طريق الأراضي السعودية وصولا الى الكويت ومن ثم البصرة، الأمر الذي زاد من العوائق والكلفة التشغيلية لتلك البضائع، إضافة إلى الزمن المستغرق في نقل السلع إلى العراق.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه معاناة قطاع الشاحنات الأردنية والذي تضرر من الأزمة التي شهدتها دولة العراق؛ إذ قدر نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود، حجم الخسائر التي تكبدها القطاع منذ إغلاق معبر طريبيل بنحو 185 مليون دينار.

وبين أن حركة التبادل التجاري بين الأردن والعراق شبه متوقفة بعد إغلاق معبر طريبيل.

ومعبر الكرامة الحدودي أو مجمع طريبيل الحدودي هو المعبر الحدودي الوحيد بين الأردن والعراق.

ويقع المعبر بين بلدة الرويشد الأردنية في محافظة المفرق، وبلدة طريبيل العراقية في محافظة الأنبار، ويبعد حوالي 320 كيلومترا (199 ميلا) عن العاصمة الأردنية، و575 كم (357 ميلا) عن العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح الداوود أن إغلاق المعابر الحدودية المجاورة وتعطل نحو 5 آلاف شاحنة تقريبا، أدى الى المنافسة السلبية نظرا لدخول الشاحنات التي كانت تنقل البضائع الى الدول المجاورة للمنافسة بالسوق المحلي، الأمر الذي دفع لتدني أجور النقل نظرا لتوفر المعروض من الشاحنات في المملكة.

ولفت الداوود إلى أن خسائر قطاع الشاحنات نتيجة الأحداث في سورية والعراق تجاوزت 535 مليون دينار؛ مشيرا إلى أن عدد الشاحنات المتوقفة عن العمل منذ 4 سنوات بشكل كلي، تعدى 5 آلاف شاحنة، الأمر الذي يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لوضع حد لهذه الخسائر.

ويبلغ عدد الشاحنات الأردنية العاملة داخل وخارج المملكة، 17 ألف شاحنة منها 5 آلاف تعمل على الخطوط الخارجية، من بينها 3 آلاف شاحنة مبردة توجه عملها داخل المملكة، خاصة بعد الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها العديد من الدول المجاورة.

وأكد أن هذه الشاحنات تعيل بشكل مباشر حوالي 100 ألف شخص  تأثروا من الأزمات في سورية والعراق.
وقال "العشرات من الشاحنات تم الحجز عليها من قبل شركات التمويل والبنوك بسب تعثر أصحابها عن السداد".