تضارب تصريحات مسؤولي "الصناعة" حول وجود مشاكل في توريد القمح

 تضاربت تصريحات المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين حول وجود دوافع وراء تأجيل عطاءت شراء القمح.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، أن الوزارة تواجه حاليا مشكلة في عمليات توريد القمح، بسبب عزوف الموردين عن المشاركة في العطاءات التي تطرحها الوزارة وذلك بفعل الأحداث التي شهدتها شحنة القمح البولندية.

 في حين أن أمين عام الوزارة، يوسف الشمالي، ينفي وجود "أية دوافع لتأجيل العطاءات؛ حيث يتم طرح العطاءات بشكل اسبوعي بواقع (200) ألف طن قمح وشعير لكل منهما"، مبينا ان شروط العطاءات تقتضي بأن يكون الحد الأدنى لعدد المشاركين 3 ليتم فتح العروض.

تصريحات الوزيرة، التي لم يمر عليها أكثر من عدة أيام، كانت علنية ومباشرة خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب التي عقدت اخيرا لمناقشة موازنة الوزارة للعام المقبل، وكشفت خلالها ان الوزارة تعمل حاليا على إعادة الثقة مع الموردين في الأسواق العالمية؛ حيث تم أخيرا توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بهدف تسهيل الإجراءات والسماح للمورد بإعادة الفحص، مبينة ان موردي الحبوب يطالبون الوزارة باعتماد نتائج الفحوصات التي تجري على الشحنات في بلد المنشأ، إلا أن ذلك لا يمكن الاستجابة له كونه يتعارض مع قانون الغذاء والدواء والذي يضمن إجراء فحوصات عند وصول البضاعة لميناء العقبة للتحقق من سلامتها ومطابقتها.

لكن أمين عام الوزارة أكد  ان متوسط عدد المتقدمين في عطاءات القمح والشعير في السنوات الأخيرة بلغ (3 - 4) موردين ويتأمل بعد توقيع مذكرة التفاهم بأن يزداد العدد الى (5 - 7) موردين.

وأشار الشمالي إلى الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع موردي القمح على ضوء التغييرات التي تحدث في الأسواق العالمية، بالإضافة لطبيعة كل موسم والمتغيرات التي تحدث على مواصفات القمح في كل مناطق العالم مثل مدى الرطوبة والبروتين والفطريات، ووفرة الإنتاج العالمي من القمح، مشيرا الى أنه تم تغيير القاعدة الفنية لمادة القمح خلال العامين مرتين مما تطلب من الموردين مواءمة الكميات المتوفرة لديهم مع المواصفات الأردنية.

وقال الشمالي، ردا على استفسارات  ان الوزارة ستعمل على إشراك فني مختص من المؤسسة العامة للغذاء والدواء في لجان الاشراف على تحميل مادة القمح في بلد المنشأ والاطلاع على أخذ العينات من قبل شركة المعاينة الدولية في مختبرات معتمدة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وأكد الشمالي ان اشراك مندوب عن المؤسسة العامة في لجان الاشراف لا يعني الموافقة على الشحنة بشكل نهائي في بلد المنشأ؛ اذ سيتم اخضاعها لفحوصات مخبرية عند وصولها ميناء العقبة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للقاعدة الفنية الأردنية.

ووقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء اخيرا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فيما بينهما تحقيقا للمصلحة العامة وتحديد الإجراءات الخاصة بعمليات استيراد ومعاينة شحنات القمح المستوردة من قبل الوزارة بهدف اعطاء مزيد من تسهيل إجراءات.

واشار الشمالي الى ان اغلب مطالب الموردين خلال الاجتماعات التي تجرى معهم يتمثل في سرعة ظهور نتائج صلاحية الاستهلاك البشري المطابقة للقاعدة الفنية، مبينا انه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء تكون مدة ظهور نتيجة الفحص بعد اخذ العينات لا تتجاوز مدة (4 - 6) أيام وفي حال كان هنالك مخالفة في أحد المواصفات يحق إعادة الفحص بحضور جميع الأطراف. 

وعن الاسس التي تتبعها الوزارة عند طرح عطاءات القمح والشعير، اوضح الشمالي ان الوزارة تقوم بوضع مواصفات الشراء الخاص لمادتي القمح والشعير بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية لتلك المادتين ثم يعلن عنها في كافة الصحف والموقع الإلكتروني للوزارة ويحدد موعد فض العروض من خلال لجنة العطاءات بمشاركة مندوبين من وزارة المالية وديوان المحاسبة وعلى ضوء اقل الأسعار وتطابق المواصفات وشروط دعوة العطاءات يتم الاحالة بعد مفاوضة اقل الأسعار ثم يتم الإعلان عن الشركة الفائزة في العطاء أمام كافة الموردين.

وأكد الشمالي ان المفاوضات التي تجريها الوزارة مع موردي الحبوب للحصول على اقل الأسعار وضمن المواصفات وشروط دعوة العطاءات حققت ما يقارب (8) ملايين دينار سنوياً.

وبين ان مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير ضمن الحدود المسموحة بها ضمن قرارات مجلس الوزراء؛ حيث عملت الوزارة على توفير كميات كافية تكفي لمدة 8 أشهر و5 أيام لمادة القمح و7 أشهر من مادة الشعير.