500 مليار دولار خسائر دول الخليج نتيجة انهيار أسعار النفط

مضى عام 2015 دون أن تتحقق أحلام الدول النفطية في تحسن الأسعار، خاصة في النصف الثاني منه، كما توقعوا نهاية عام 2014، وتضررت منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير بسبب انهيار أسعار النفط، باستثناء تركيا التي جنت ثمارًا إيجابيةً من هذا الانهيار، لكونها مستورد صاف للنفط.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فقد خسرت دول الخليج نحو 500 مليار دولار خلال عام نتيجة انهيار أسعار النفط.

وعلى الرغم من أن الدول المنتجة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط تضمهم منظمة واحدة، وهي منظمة أوبك، إلا أنهم يخوضون حرباً ضد أنفسهم بسبب إصرارهم على سقوف الإنتاج المرتفعة، التي تؤدي إلى زيادة المعروض، وانخفاض الأسعار، مما تسبب في العديد من المشكلات الاقتصادية بهذه البلدان، مثل عودة عجز الموازنات، واتجاه بعضها لتخفيض الدعم، بل والاقتراض من الداخل والخارج.

مضى عام 2015 دون أن تقدم بلدان الشرق الأوسط مشروعاً نابعاً من داخلها يستوعب دولها، ويعمل على إنهاء حالة الصراع، ويقلل من معدلات الفقر والبطالة التي أخذت في الارتفاع، في ظل الصراعات المسلحة في ليبيا واليمن وسورية والعراق.

ولم يكن تحدي انهيار أسعار النفط هو التحدي الوحيد الذي واجهته المنطقة، ولكن هناك تحديات أخرى، تجعل مواطني منطقة الشرق الأوسط هم الأقل حظاً من حيث الاستمتاع بحياة كريمة، ومن هذه التحديات ما يلي:

تدمير الاقتصاد

أدت الأحداث السياسية في العديد من الدول العربية، إلى تواجد قوات أجنبية على الأراضي العربية في أكثر من دولة، فروسيا تكثف من وجودها في سوريا، وأمريكا والغرب يفعلان نفس الشئ في العراق، كما ان مواجهة تنظيم داعش أسست لوجود أحلاف تنتمي للمنطقة وغير دول المنطقة للحشد والتواجد في كل من سوريا والعراق، وبعضها يفكر في التوجه لليبيا.

هذه الأحداث تعكس حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، وتصنيف المنطقة على أنها منطقة نزاع، وبالتالي لا يأمن فيها رأس المال على التواجد أو التفكير في التوسع لما هو موجود منذ فترة.

لم تعد منطقة الشرق الأوسط تمثل حلماً اقصادياً، لأهلها أو لغيرهم، فالتهديدات قائمة في مناطق مختلفة، ولم تعد هناك دولة من بين دول المنطقة ليست طرفاً في صراع أو تواجه تهديد.

بل تسببت حالة النزاع والصراع المسلح في العديد من الدول العربية إلى الهجرة إلى الدول المجاورة، أوتلك الهجمة الكبيرة من المهاجرين السوريين نحو أوروبا، فلم تعد المنطقة العربية حلمًا لمهاجريها، فاتجهوا لأوروبا.

مثل نجاح مفاوضات إيران مع مجموعة (5+1) حول البرنامج النووي الإيراني، مرحلة جديدة في المنطقة، حيث ظلت إيران في حالة من مواجهة العقوبات الاقتصادية على مدار عقود، وازدادت حدتها في عام 2011، حيث انضم الاتحاد الأوروبي بموجب قرار مجلس الأمن للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

وبقدر ما مثل نجاح المفاوضات مفاجأة على الصعيد السياسي والاقتصادي، فإنه كرس لتعميق الصراع على الصعيد الإقليمي، لقد شعرت دول الخليج أن نفوذ إيران في ازدياد، وأنها ستتمكن من زيادة قوتها العسكرية والاقتصادية بعد رفع العقوبات، وبخاصة أن لديها قوة بشرية تصل لنحو 75 مليون نسمة، تمكنها بشكل جيد من سيطرة اقتصادية.

ولكن الاستراتيجية الإيرانية التوسعية، وتمددها في بعض الدول العربية وتدخلها المباشر في مكونات السلطة بهذه البلدان، زاد من قلق دول الخليج، مما أدى إلى شن حرب خليجية بقيادة المملكة العربية السعودية على الحوثيين باليمن، الذين تدعمهم إيران بشكل مباشر وصريح.

بدأت حرب الخليج على الحوثيين في مارس 2015، ولا يعلم لها نهاية، وبخاصة أن الحرب تلعب فيها إيران دوراً بارزاً، ولا تخفي دعمها، وحتى لو نجحت قوات التحالف الخليجي في حسم عسكري على مستوى القوات النظامية، فإن حرب العصابات ستستمر لفترة طويلة.

دفع الثمن في الحرب، المواطن اليمني، حيث زادت البطالة والفقر، ونزوح اليمنيين إلى دول الجوار، وفقدت اليمن جزءًا كبيرًا من احتياطياتها من النقد الأجنبي، بل وتفككت الدولة، ولم يعد يمثل اقتصاد اليمن مؤسسات يمكن أن نطلق عليها بنية اقتصادية لدولة اليمن.

ومن هنا بدأت إيران تفقد مزايا نجاح مفاوضاتها مع الغرب حول برنامجها النووي، فما ستجنيها من فوائد اقتصادية، سوف تخسره في ظل مشاركتها في الصراع المفتوح في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

ومن جانب آخر، لا يخفى على أحد الصراع النفطي بين السعودية وإيران، وكلاهما يخوض حرباً تستنزف ثروته النفطية، فإيران التي كانت ترجو أوبك من قبل بالالتزام بحصص الإنتاج، وتدعوها لخفض الإنتاج من أجل الحفاظ على الأسعار، أصبحت تعلن أنها غير ملزمة بقرارات أوبك، وأنها سوف تزيد حصتها من الإنتاج النفطي اليومي بمعدل 500 ألف برميل.

نسطيع القول بأن نجاح مفاوضات رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران منتصف عام 2015، فرغ من مضمونه، وأن إيران ستستمر في استنزاف ثرواتها واقتصادها، في عام 2016، لطالما استمرت في نهجها التوسعي، وعدم الالتفاف لتلبية احتياجات مواطنيها، الذين عانوا من ويلات العقوبات الاقتصادية على مدار سنوات.

الصراع الروسي التركي

مثلت حادثة إسقاط تركيا للطائرة الروسية، محطة بارزة في تصدع العلاقات الاقتصادية التركية الروسية، والتي تضمنت إمداد روسيا لتركيا بنحو 20% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، فضلاً عن السياح الروس الذين يصل عددهم لنحو مليوني سائح سنوياً، ومن جانب آخر تصدر تركيا لروسيا عدداً وآلات، وكذلك الملابس الجاهزة والمواد الغذائية من فواكه وخضروات.

وعلى الرغم من أن توتر العلاقات بين البلدين، اقتصر على التصريحات الإعلامية، وتخوفات من التأثير السلبي على اقتصاد البلدين، إلا أن الأمور ستزداد وضوحاً خلال عام 2016، لنرى مدى جدية التصريحات التي صدرت من الطرفين، حول العقوبات الاقتصادية التي أعلنت عنها روسيا، وكذلك البدائل التي تحدثت عنها الحكومة التركية.

 في مصر لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية بعد، فمع نهاية عام 2015، تعلن الحكومة المصرية نجاحها في الحصول على قروض من البنك الدولي بحوالي 3 مليارات دولار، ومن بنك التنمية الافريقي بنحو 1.5 مليار دولار.

كما وعدت مصر بدفعة جديدة من الدعم السعودي خلال الفترة القادمة، بنحو 30 مليار ريال سعودي (حوالي 8 مليارات دولار أمريكي) عبارة عن تسهيلات نفطية وزيادة في الاستثمارات السعودية بمصر، وفسر سبب هذا الدعم بقبول مصر المشاركة في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.

وإذا كانت مصر تودع عام 2015 وهي تتلقى المزيد من القروض والدعم الخارجي، فإن مواطنيها ما زالوا يعانون الفقر، فحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء فإن نسبة الفقر في الصعيد أكثر من 50%، وأن هناك 26% من الأسر المصرية تعيش بدخل شهري أقل من 350 جنيهًا مصريًا.