المحافظات: 2015 مضى والعديد من المشاريع التنموية حبيسة الأدراج
ما تزال المشاريع التتنموية الحقيقية غائبة في غالبية محافظات المملكة، ما أبقى مشكلتي الفقر والبطالة باعتبارهما الأكثر تأثيرا بالمجتمع من دون حلول جذرية، إن لم تزد عما كانت عليه في السنوات السابقة.
وباستثناء بعض المشاريع التي خصت البنية التحتية، فقد غابت المشاريع الكبرى التي تعنى بالحد من مشاكل الفقر والبطالة، واقتصرت الجهود التي بذلتها المؤسسات الحكومية المختلفة على إنشاء عدد قليل من المدارس وتوسعة أخرى، إضافة الى توسعة بعض المستشفيات، فيما النقلة النوعية التي تسجل للجهد الحكومي خلال العام 2015 هي تعبيد شوارع كانت قد وصلت الى حالة مزرية.
ووفق فاعليات شعبية ومهتمين بالشأن التنموي، فإن العام 2015 مضى وما تزال العديد من المشاريع حبيسة الأدراج ولم ترَ النور في غالبية المحافظات، لتؤجل آمال المواطنين بأن تشهد محافظاتهم تغيرا ملموسا لسنوات مقبلة، لاسيما وأن الانطباع العام لدى شرائح عديدة في المجتمع "أن التنمية الحقيقية حلم يصعب تحقيقه".
إربد بدون تغيير منذ سنوات
وتراوح عملية التنمية في محافظة إربد مكانها، في ظل غياب المشاريع الاقتصادية التي من شأنها الحد من مشكلتي الفقر والبطالة اللتين تعاني منهما المحافظة، حسب فاعليات شعبية واقتصادية.
وباستثناء بعض مشاريع البنى التحتية التي نفذتها الجهات المعنية والمتمثلة بالبدء بإنشاء مستشفى الأميرة بسمة التعليمي وتوسعة مستشفى الأميرة رحمة للأطفال، وتخصيص مبالغ مالية لطريق إربد الدائري، تبقى المشاريع التوظيفية التي من شأنها تشغيل العمالة شبه غائبة.
ويؤكد النائب السابق زيد شقيرات، أن محافظة إربد بقيت على حالها كباقي السنوات الماضية، ولم تستفد من أي مشاريع تنموية حقيقية من شأنها الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، لافتا الى أن المحافظة التي تعد ثاني أكبر محافظات المملكة لم تستفد العام الماضي من مشاريع من شأنها تشغيل آلاف المواطنين المتعطلين عن العمل.
وأشار الى أن الأنظمة والتعليمات التي تضعها الحكومة أيضا أسهمت في إرباك القطاع الخاص وعدم قدرته على مواصلة مشاريعه التنموية، كان آخرها قانون المجلس الأعلى للتنظيم المتعلق بالإسكانات في محافظة إربد، والذي تسبب بإيقاف أكثر من 300 مشروع وبمبالغ تقدر بـ300 مليون دينار، لمدة 6 شهور، مما تسبب بتسريح العمالة وإغلاق بعض شركات الإسكان.
على أن النائب عبد المنعم العودات، يرى أن محافظة إربد شهدت العام الماضي تنفيذ مشاريع اعتبرها "تنموية"، تمثلت بالبدء بإنشاء مستشفى الأميرة بسمة وطريق إربد الدائري، وتنفيذ نفق وجسر على ميدان الثقافة، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار العودات الى أن هناك مشاريع من صندوق دعم المحافظات تم منحها للأشخاص لإقامة مشاريع اسثمارية وتشغيل عمالة أردنية، معتبرا أن مشكلة البطالة عامة وتعاني منها جميع محافظات المملكة وبحاجة الى مشاريع بالملايين للحد منها.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان "إن محافظة إربد شهدت العام الماضي إنشاء 9 مصانع جديدة ووفرت 152 فرصة عمل، اضافة الى الغرفة وبالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن ومنظمة شباب من أجل العمل قامت بتدريب وتشغيل 50 شخصا"، لافتا الى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأميركية لمدة خمس سنوات لتدريب وتشغيل العمالة المحلية بقيمة مليون دولار.
وأكد أبو حسان أن حجم تلك المشاريع مقارنة بعدد سكان المحافظة والبالغة حوالي مليونين غير كاف لحل مشكلتي الفقر والبطالة، لافتا الى أنه لا يوجد هناك مشاريع كبيرة مدعومة من الحكومة لتشغيل آلاف المواطنين المتعطلين عن العمل، مشيرا الى أن المشاريع الموجودة هي مشاريع للقطاع الخاص.
عجلون تنتظر مشاريعها السياحية
وفي عجلون، يقول النائب الأسبق عرب الصمادي "إن تنمية المحافظة تتطلب إيجاد مشاريع تنموية كبرى وسياحية ترفيهية يمكنها وضع المحافظة على الخريطة السياحية بشكل حقيقي وفاعل، ما يجعلها مقصدا للسياح للإقامة لأيام عدة وليس ممرا لمجرد الزيارة العابرة".
وأكد أن تنشيط السياحة وجعلها تدر دخلا يستفيد منه المجتمع المحلي والدولة يحتاج إلى إقامة مشاريع كبرى سواء كانت للقطاع العام أو الخاص، والبحث عن جهات ممولة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمجتمع المحلي.
ولفت إلى أهمية إيجاد قصر للمؤتمرات ومشروع تلفريك وفنادق درجة أولى واستثمار سد كفرنجة لأغراض سياحية وزيادة دعم المجتمع المحلي ضمن المسارات السياحية.
وبين الناشط البيئي علي القضاة، أن طبيعة المحافظة الجميلة وتنوعها الحيوي يتطلبان توجيه الدعم لأبنائها عن طريق المنح والقروض لإقامة مشاريع تنموية وتشغيلية وسياحية متنوعة، بحيث توفر دخلا لأصحابها وتنشط الحركة التجارية في أسواقها.
ودعا إلى ضرورة توجيه استثمارات سياحية كبرى للمحافظة تقدم قيمة مضافة، بحيث تشجع السكان المحليين على إقامة مشاريع سياحية صغرى ومتوسطة كالشاليهات السياحية والمطاعم والمخيمات السياحية، مؤكدا أن كثيرا من أصحاب تلك المشاريع المتوفرة حاليا يعانون خسارات متكررة.
وطالب فيصل خطاطبة بوضع المحافظة على الخريطة السياحية بشكل حقيقي بحيث يضمن استفادة أصحاب المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة من إطالة مدة الزوار وبالتالي إنعاش المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن الكثير من الاستثمارات ورغم أنها تقبع في مواقع سياحية فريدة وذات إطلالات نادرة وجميلة، إلا أنها مهددة بالاستمرار، بسبب ندرة النزلاء.
معان: تقدم بطيء بمسار التنمية
ويعتبر رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري، أن هناك تقدما وصفه بـ"البطيء"، فيما يخص التأسيس لمشاريع تنموية بمحافظة معان، باستثناء مشروع الطاقة الشمسية الذي تمت المباشرة في أعمال الشركات المستثمرة فيه على أرض الواقع، والذي سيشكل نقلة نوعية في التأسيس للتنمية المستدامة المتوازنة وتحسين مستوى المعيشة لمواطني معان، فضلا عن أن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة سيضع الأردن في مصاف الدول المنتجة، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويخفض الفاتورة النفطية ويبني قاعدة إنتاجية قائمة على التكنولوجيا الحديثة بكلف قليلة وأرباح كبيرة.
وقال الشراري إن هناك قصورا في ترجمة التوجيهات الملكية بعد سنوات على إطلاق منطقة معان التنموية، فضلا عن المشاريع المتعثرة، وأخرى غير مجدية في الروضة الصناعية، مؤكدا أن شركة تطوير معان يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة لإنجاح المشاريع التنموية وتوفير وإيجاد بيئة استثمارية آمنة للمستثمر وتحويل المنطقة من منطقة طاردة للاستثمار الى منطقة جاذبة له.
ويرى رئيس بلدية معان السابق خالد الشمري، أن المحافظة شهدت تقدما ملحوظا وملموسا على أرض الواقع خلال العام الحالي في مجال المشاريع التنموية، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويأمل الشمري، وبعد أن طرحت الحكومة عطاء مشروع الخط الناقل بكلفة 160 مليون دينار، أن يتيح ذلك مزيدا من الاستثمار من قبل الشركات المستثمرة في مجال الطاقة المتجددة، مبينا أن عددا كبيرا من الشركات تقدمت للاستثمار في هذا المجال، الا أن وزارة الطاقة وافقت على 12 شركة بحجة أن الخط الناقل لـ"كيبلات الرياح" لا يتحمل، مشيرا إلى أنه بعد استكمال وتوسعة مشروع الخط الناقل للرياح سيفتح المجال الى عدد كبير من الشركات للاستثمار في طاقة الرياح.
وبين أن ظروف الطقس المناسبة ونسبة ونوعية الإشعاع الشمسي وتوفر الأراضي المنبسطة بمساحات شاسعة والبنى التحتية الحديثة، أسهمت في استقطاب المستثمرين.
وأوضح أن قرار الحكومة بإعلان منطقة المحمدية في محافظة معان منطقة تنموية، سيحقق نقلة نوعية في عملية التنمية المستدامة في المحافظة وخاصة بمناطق البادية الجنوبية، مبينا أن التأسيس لمشروع المربع الصحي في تلك المنطقة والذي يشتمل على إنشاء سوق إقليمي لتجارة المواشي ومصانع لتجهيز اللحوم للاستهلاك المحلي والخارجي ومصنع لإعادة تدوير المخلفات، سيسهم وبشكل كبير في تحسين الواقع الاقتصادي، الى جانب توفير الكثير من فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي، اضافة الى إنعاش الواقع الزراعي في مناطق البادية.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة معان، عبدالله صلاح "إن الطابع العام الذي شهدته المحافظة وما تم إنجازه لغاية الآن هو 9 شركات يتم تنفيذها على أرض الواقع تؤسس لمرحلة مشاريع تنموية متخصصة في مجال الطاقة الشمسية المتجددة ومشروع طاقة الرياح بحجم استثمار يتجاوز 400 مليون دينار، من المتوقع أن يلمس أبناء المجتمع المحلي آثاره والنتائج الايجابية التي تعود بالفائدة والنفع عليهم قريبا، فضلا عن إيجاد وخلق فرص عمل خلال العام المقبل".
وأضاف "أن البدء بتشغيل مصنع الشركة الأردنية الهندية للأسمدة "جيفكو" لإنتاج حامض الفوسفوريك في منطقة مناجم فوسفات الشيدية يعد أكبر وحدة متكاملة لإنتاج هذا الحامض على مستوى العالم، وتم إنشاؤه كمشروع مشترك بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية واتحاد التعاونيات الزراعية الهندية "ايفكو" باستثمار قدره 860 مليون دولار".
الطفيلة: مشاريع تركزت بالبنى التحتية
ويرى مواطنون وقياديو رأي عام في الطفيلة، أن سير العملية التنموية في المحافظة بات ملحوظا، من خلال العديد من المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية وتحسين واقع الخدمات، مع استمرار النقص في البعض منها.
ويؤكدون أن أغلب المشاريع التنموية جاءت من خلال المكارم الملكية السامية، بعد أن عجزت المطالب الروتينية تحقيق العديد منها، فمن مشاريع تتعلق بتحسين وسط المدينة، إلى إعادة تأهيل طرق لم ترَ الصيانة منذ عقود، وتأهيل لمراكز صحية تقدم الخدمات الصحية.
ويقول رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، المهندس خالد الحنيفات "إن أغلب المشاريع تركز على البنى التحتية التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، لافتا إلى أن أهم المشاريع التي تنفذ حاليا في مدينة الطفيلة هو مشروع تطوير وسط مدينة الطفيلة، الذي جاء من خلال مكرمة ملكية سامية بكلفة زادت على 8.5 ملايين دينار.
ويشير الحنيفات إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الوسط التجاري للمدينة، جنبا إلى جنب مع الإسهام في إضفاء مظهر حضاري على ذلك الوسط الذي عانى من تردي في أوضاعه المتمثل في الشارع الوحيد في المدينة والذي يعاني من أزمات مرورية خانقة، علاوة على ناحية تجميلية وتنظيمية يمكن أن تعمل على تطوير واقع الوسط الذي عانى لفترة طويلة من التردي.
ويرى الدكتور عدنان عواد عضو مجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية، أن التنمية في الطفيلة جاءت في الوقت الذي تعاني منه الموازنة من عجز كبير، فلا يمكن تحقيق الكثير في ظل حجم المديونية الكبير والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الوطن.
وأكد عواد أن مشاريع تطوير القطاع السياحي قاصرة لكونها لا تقوم على أسس التخطيط السليم؛ حيث يضاف في كل عام لمواقع سياحية كحمامات عفرا والبربيطة إضافات وأعمال تأهيل تجرها سيول الشتاء، مؤكدا الحاجة إلى تخطيط سليم يبقي على المقدرات التي تذهب هباء من خلال استقطاب استثمارات سياحية كبيرة، تظهر بشكل كبير في القطاع السياحي لا أن تكون العملية مجرد ترقيع لممزق.
وقال الناشط الاجتماعي حسين الشباطات "إن الطفيلة عانت منذ عقود وعلى مدى حكومات عديدة سابقة من تخلف في البنى التحتية، ولا يمكن مقارنتها بمثيلاتها من المحافظات، بالرغم من كونها المحافظة الأكثر ثروات تعدينية وسياحية وزراعية، ولم تعمل الحكومة إلا في وقت متأخر على محاولة الدفع بمشاريع تنموية جلها كان من خلال مكارم ملكية".
وبين أن غياب الطفيلة عن خريطة التنمية الاقتصادية جعل الفقر والبطالة فيها من أعلى النسب؛ حيث سجلت البطالة نحو 14 % في العام 2014 وفق أرقام دائرة الإحصاءات، بما يدلل على أن مشاريع التنمية جاءت لسد نقص متقادم وموغل في القدم، فيما مشاريع تنفذ كمشاريع الطرق انتظرت طويلا والتي كان من الأولى أن تنفذ قبل سنوات طويلة.
ويرى المهندس موسى المرايات، أن معظم مشاريع الطفيلة مدورة منذ أعوام عدة، كما أن العديد منها المشاريع جاءت من خلال مكارم ملكية، نتيجة الاهتمام الملكي نحو تطوير المحافظة التي تحيط بها ثلاث شركات كبرى هي الاسمنت والفوسفات والبوتاس، والتي بعضها لم يسهم كقطاع خاص في التنمية المحلية فيها بالرغم من استفادتها من بنى المحافظة التحتية كافة.
العقبة: إنجازات متواضعة
ويرى رئيس غرفة تجارة العقبة رئيس غرفة تجارة الأردن، نايل الكباريتي، أن العام 2015 لم يتحقق فيه أي مشاريع اقتصادية سوى إعادة الألق الى المدينة، مشيراً إلى أن العقبة الآن أصبحت مدينة حضارية نتيجة الجدية بتطبيق القانون وإزالة العشوائيات كافة التي كانت تشوه وجه العقبة الحضاري.
وبين الكباريتي أن بعض المشاريع الاستثمارية وخاصة العقارية بدأت بالعمل مجددا بعدما أصابها الإعياء والتوقف لفترة طويلة، فيما نلمس حاليا أن تلك المشاريع بدأت تدير عجلة العمل، مشيراً إلى أن الإنجازات خلال العام 2015 لم تكن بالمستوى المطلوب.
وأشار المواطن محمد أبو العز، إلى أن مدينة العقبة شهدت خلال العام 2015 بعضاً من الإنجازات المهمة خاصة فيما يتعلق بمنظمومة الموانئ وتلك المتعلقة بمشاريع الطاقة، مؤكداً أن العقبة حققت إضافة نوعية بافتتاح موانئ الطاقة على أرصفة الموانئ الجديدة أبرزها افتتاح ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي وبعض من التقدم في أرصفة وموانئ أخرى في المنطقة الجنوبية.
الأغوار تعيش على حلم الوعود المؤجلة
يؤكد النائب السابق طلال الفاعور، أن العام 2015 لم يشهد سوى الوعود التي لم تجد طريقها للتنفيذ رغم الأهمية البالغة للمشاريع التي كان من المفترض البدء بتنفيذها هذا العام، كمشروع توسعة وتأهيل طريق العارضة السلط ومشروع توسعة مستشفى الأميرة إيمان في معدي.
وأشار الفاعور الى أن هذين المشروعين يعدان الأهم، نظرا للفائدة العظيمة التي ستعود على المواطنين بفئاتهم وشرائحهم كافة، وتنفيذهما سيحد كثيرا من حالات الوفاة نتيجة حوداث السير القاتلة على طريق العارضة ونقص الأجهزة الضرورية لتقديم الخدمة الصحية الفضلى، موضحا أن مشكلة استنزاف الأراضي الزراعية نتيجة الزحف العمراني ما تزال تؤرق المجتمع بسبب نقص الأراضي السكنية رغم أن الحكومة اتخذت قرارا بتخصيص منطقتين جبليتين بغية تقسيمهما لأراض سكنية، الا أن ذلك القرار لم ينفذ على أرض الواقع الى الآن.
وأشار رئيس بلدية الشونة الوسطى ابراهيم فاهد العدوان، إلى أن لواء الشونة الجنوبية شهد خلال العام 2015 البدء بتنفيذ أحد أهم المشاريع التنموية، وهو مشروع تأهيل طريق عمان مثلث الكفرين والذي كان يشكل خطرا حقيقيا لمستخدميه، خاصة وأنه يعد الطريق الرئيس الذي يربط الأردن بفلسطين، مضيفا أن استمرار أعمال التوسعة في مستشفى الشونة الجنوبية من خلال مشروع إنشاء قسم جديد للأطفال سيسهم في تحسين الخدمات الصحية في المنطقة ككل.
واستدرك العدوان أن القطاع الزراعي يبقى الحلقة الأضعف، وقد طالبنا مرارا وتكرارا بإنشاء مصنع تعبئة وتغليف للمنتوجات الزراعية بهدف التغلب على مشكلة التسويق وتوفير فرص عمل لأبناء اللواء، الا أن الوعود بهذا الخصوص لم تنفذ الى الآن، موضحا أن لواء الشونة الجنوبية بحاجة ماسة لعدد من المشاريع السياحية خاصة على شاطئ البحر الميت لخدمة السياحة الداخلية وذوي الدخل المحدود.
الكرك: وعود كبيرة سمعها المواطن
وقال عضو المجلس الاستشاري لمحافظة الكرك خالد الضمور "إن أهالي الكرك يتطلعون الى تطبيق قانون اللامركزية لعله يوفر طريقا جديدا نحو التنمية الحقيقية"، لافتا الى أنه ورغم الوعود الكبيرة التي سمعها المواطن في محافظة الكرك بخصوص مشاريع لم تنفذ من قبل الحكومة، الا أنه من المأمول أن يتم تنفيذ هذه المشاريع التي أصبحت عابرة للحكومة والخطط الحكومية.
وأكد أن العديد من المشاريع التي تعدها الحكومة تنموية ما تزال عالقة بين الأجهزة المختلفة وتشي بفشل التخطيط في المحافظة.
وبين أن توفير المرافق الخدمية المناسبة في غالبية البلديات التابعة لمحافظة الكرك وبشكل مناسب، أصبح مطمحا للسكان من أبناء المحافظة رغم توفير الخدمات الأساسية كان من المفترض أن يتحقق من فترة طويلة، مشددا على أهمية التخطيط السليم للمشاريع التي تتطلع الحكومة الى تنفيذها حتى تجد طريقها للتنفيذ.
ومن جهته، قال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، إنه يأمل أن يشكل العام الجديد حافزا للحكومة لتنفيذ المشاريع التي لم تنفذ بمحافظة الكرك خلال العام الماضي"، مشيرا الى أن على الحكومة الالتزام بتوجيهات جلالة الملك للأجهزة الرسمية بتنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات لخدمة السكان فيها بشكل مناسب.
وبين المعايطة أن محافظة الكرك تأمل أن يستكمل تنفيذ مشاريع مجمع الحافلات العمومية وإنارة الطرق الخارجية وطرق مختلفة، من بينها طريق الأغوار الجنوبية التنموي، إضافة الى استكمال إنشاء المدينة الرياضية التي يطالب بها كل المواطنين بالمحافظة لخدمة الشباب فيها.
