لا توجه لرفع أسعار أجور النقل على خطوط "المتكاملة"

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي محمد المومني أنه لا توجه لرفع أسعار أجور النقل على خطوط المتكاملة الآن.
وأشار المومني، في تصريح لـ"الغد" أمس، إلى أن الحكومة إطلعت على الخيارات المختلفة التي عرضت عليها للنهوض بشركة المتكاملة، لافتا إلى الخطوات القادمة، التي تشتمل على التفاوض والتوافق بين الشركة وهيئة تنظيم قطاع النقل البري بشأن الخطوات التي يمكن للشركة اتخاذها للنهوض بخدماتها وإنعاش قدراتها المالية والتشغيلية.
من جانبه، قال مصدر مطلع في "المتكاملة" لـ"الغد" ان قرار رفع الأجور لم يعرض بعد على مجلس إدارة الشركة لإقراره، وفي حال تم "الرفع" فسيكون صادرا عن مجلس إدارة الشركة بقرار واضح ومعلوم وبعلم أمانة عمان وخصوصا للخطوط التي تعمل داخل حدود منطقة الأمانة.
لكن خطة إنعاش الشركة كما أقرتها الحكومة مؤخرا، تشتمل على قرار برفع أجور النقل العام بنسبة 10 %، اعتبارا من بداية العام الحالي، ومثلها للعامين 2018 و2020، وذلك بالاتفاق مع "المتكاملة للنقل" التي تدير ملف النقل في عمان ومناطق أخرى، وذلك استنادا لتوصيات لجنة التنمية الاقتصادية، على أن تراعى الأسعار الفعلية للمحروقات عند تحديد نسبة رفع الأجور، وأن يتم إعداد آلية للرقابة على عمليات الشركة التشغيلية لتحديد مبلغ الدعم الذي ستقدمه الحكومة لها.
وتشتمل نسبة 10 %، على 7 % نسبة رفع الأجور، و3 % معدل التضخم المتوقع أو حسب المعلن.
وأقرت الحكومة خطة الدعم النقدي التشغيلي السنوي لـ"المتكاملة" بسقف قيمته مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعين ألف دينار سنويا في الأعوام الثلاثة اللاحقة لإجراءات رفع رأسمال الشركة، ينخفض بعدها هذا الدعم لـ1.5 مليون بالأعوام اللاحقة أو تغطية الخسارة التشغيلية للشركة أيهما أقل.
وحسب قرار الحكومة، الذي حصلت "الغد" سابقا على نسخة منه فقد وافقت الأخيرة والأمانة وشركائهم على "التنازل" عن الذمم المقيدة في سجلات الشركة والواردة بخطة عملها، والتي تقدر بنحو سبعة ملايين دينار، شريطة أن يتم تنازل الشركات من القطاع الخاص عما مجموعه 150 ألف دينار من الذمم السابقة على "المتكاملة".
إلى جانب الموافقة لـ"المتكاملة" على القيام بإجراءات هيكلة رأسمالها المقرة، وقيام الحكومة بالاكتتاب الخاص و/ أو العام بنسبة حصتها في الزيادة المقترحة على رأسمال الشركة، وفي حال عدم موافقة المساهمين الآخرين على الاكتتاب بنسب حصصهم في رأسمال مال الشركة تقوم الحكومة بالاكتتاب الخاص و/ أو العام وتغطية الزيادة المقترحة على رأس المال، مقابل التزام "المتكاملة" بخطة العمل المقدمة من حيث الانفاق الرأسمالي المقترح وآليات ضبط النفقات.
وكانت الحكومة كلفت الهيئة و"الأمانة" بالبدء في التفاوض مع "المتكاملة"، بهدف إعادة هيكلة الخطوط المتفق على تشغيلها من خلال العقود الموقعة مع الشركة والتخلي عن التي يتم الاتفاق على قدرة الشركة على تشغيلها خلال عام من تاريخ إعادة هيكلة رأسمالها.
وكان مجلس "الأمانة"، وافق خلال جلسة عادية انعقدت أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على اسقاط دعويين قضائيتين كانت أقامتهما على "المتكاملة"، تطالبها في الأولى بمبلغ 1.2 مليون دينار، وبالثانية بمبلغ 249 ألفا.
يشار إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 30 مليونا، فيما وصلت خسائرها المتراكمة لحوالي 100 % من رأسمالها.
وتبلغ مساهمة الحكومة في "المتكاملة" 51 %، و"الأمانة" 10 %، وأما النسبة الباقية 39 % فتعود ملكيتها للقطاع الخاص، بينما يبلغ عدد الحافلات فيها 532.