شركة "حجازي وغوشة" توضح قصة مشغل "المصارين" في الزرقاء
رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الإجتماعي بخصوص التصريح الصادر عن رئيس بلدية الزرقاء ومضمونه إغلاق مستودع ومشغل تابع لشركة حجازي وغوشة بالشمع الأحمر في منطقة وادي العش وإتلاف ثلاث أطنان من "المصارين" غير الصالحة للإستهلاك البشري. فإننا وبموجب حق الرد المقرر سنداً لأحكام القانون، وإيماناً منا بحق القارئ الكريم بالوصول إلى الحقيقة، فإننا نؤكد بأن ما نشر عار عن الصحة ومجاف لكبد الحقيقة وذلك للأسباب التالية:
1. لقد تم الزج بإسم شركة حجازي وغوشة في الخبر دون وجه حق؛ فالشركة لا تملك أي مستودعات أو مشاغل لمعالجة المصران والجلود في منطقة وادي العش بمحافظة الزرقاء. وليس للشركة أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه المستودعات أو المشاغل أو الرخص، وهذا الأمر ثابت يقيناً من خلال رخص المهن الصادرة عن بلدية الزرقاء وغرفة صناعة الزرقاء ووزارة البيئة، وإن المشغل المذكور تعود ملكيته لعائلة "خضير" وهم متخصصين ومنذ عشرات السنين في صناعة الجلد والمصران.
2. إضافةً لذلك فإن شركة حجازي وغوشة تمتلك مشغلاً خاصاً لمعالجة "المصران" في منطقة القويرة/المنطقة الحرة الخاصة. وهو مشغل حديث ومطابق لأعلى المعايير الصحية العالمية، وحاصل على شهادة الأيزو. وندعو من هذا الباب وسائل الإعلام لزيارة موقع الشركة في القويرة ومشغل الجلد والمصران للوقوف على حقيقة الأمر.
3. ورداً على ما تناقلته وسائل الإعلام من أن "المصارين" يتم إستخدامها في صناعة المرتديلا واللانشون، فإننا نؤكد بأن هذه المادة "المصران، وخاصةً الأمعاء الدقيقة"لا تدخل في عملية إنتاج وصناعة اللحوم مطلقاً.
4. وللعلم فإن صناعة المصران ذات كلفة مالية عالية، حيث يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من المصران ما يقارب ال 45 دولار أمريكي ويتم تصديرها للإستخدامات الطبية وصناعة الخيوط الجراحية. وإن هذه المادة لا تعد من المواد الغذائية.
وإننا نهيب بوسائل الإعلام والمتعاملين بوسائل التواصل الإجتماعي بأن يتوخوا الدقة والموضوعية والمصداقية في نشر الأخبار، مؤكدين بأن ما تم نشره وتداوله بخصوص هذا الموضوع يمثل إساءةً بالغةً لسمعة الشركة وإستثماراتها المحلية والخارجية، كونها من الشركات المعروفة وذات السمعة الطيبة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وإن كافة منتجاتها حاصلة على شهادات الأيزو والهسب وعلامة الجودة الأردنية، وتخطى بثقة المستهلك الأردني والأجنبي حيثما كانت.
مؤكدين بذلك طلبنا من كل المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي من ناشرين ومستخدمين والذين قاموا بنشر وتداول الخبر؛ حذف الخبر ونشر رد الشركة بذات المكان والحجم ولذات المدة الزمنية التي نشر بها الخبر، محتفظين بحقنا القانوني بمقاضاة كل من أساء أو الحق الضرر المادي والمعنوي للشركة ومالكيها والعاملين بها.
