"شركات التوظيف" تطالب بإلغاء إتفاقية " شركة تكامل القابضة " السعودية
إستنكرت نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية خلال مؤتمر صحفي عقد السبت مذكرات التفاهم والاتفاقية التي وقعها وزير العمل الاردني مع وزير العمل السعودي و التي تتضمن بنودا بخصوص توظيف الاردنيين في المملكة العربية السعودية من خلال شركة تكامل القابضة السعودية.
وبين نقيب أصحاب شركات التوظيف الأردنية حكم كيلاني أنه تم تجاهل النقابة كليا و عدم اعلامها او مشاركتها او السماع لارائها بالرغم من ان هناك اتفاقية تفاهم موقعة بين وزارة العمل الاردنية و النقابة.
وقال كيلاني أن وزارة العمل الاردنية بتوقيعها مذكرات التفاهم المختلفة مع وزارة العمل السعودية أتاحت و فتحت الابواب لشركة تكامل القابضة و الشركات السعودية التابعة لها لتحتكر سوق العمالة و إلغاء دور شركات التوظيف الاردنية و المتاجرة بالمواطن الاردني و استعباده من خلال شركات الاعارة بحيث تقوم هذه الشركات السعودية بأستقبال الطلبات و السير الذاتية الكترونيا من قبل المواطنين الاردنين الراغبين بالعمل بالسعودية و ثم بأستقطابهم و توظيفهم اسميا لديها ومن ثم تقوم باعادتهم و تأجيرهم لشركات القطاع الخاص و شركات المقاولات و غيرها في داخل السعودية و هنا من يحمي المواطن الاردني من هذه المتاجرة بالبشر.
وطرح أصحاب شركات التوظيف الأردنية عدة أسئلة حول تبعات هذه الإتفاقية أهمها من سيضمن للمواطن الاردني حقوقه و في حالة سفر المواطن الاردني و ثم اعادة اعارته تأجيره للشركات السعودية بالداخل وتم طرده من سيكون المسؤول عن ذلك وكيف يُسمح لجهات غير اردنية ممارسة توظيف الاردنيين و اعادتهم و اعادة تأجيرهم و كيف يسمح لها باحتكار سوق العمالة الأردنية معتبرين ذلك مخالفا للقوانين والأنظمة الأردنية حقوق الإنسان.
وطالبت شركات التوظيف الأردنية بوقف أي مذكرة تفاهم وملحقاتها أو اي اتفاقية تم توقيعها بين وزارة العمل الاردنية ووزارة العمل السعودية تمس العامل الاردني وتمس شركات التوظيف من قريب أو بعيد .
وتتعارض مع الدستور الاردني ومع قوانين العمل الأردني ومع حقوق الإنسان.
وعدم السماح لاي شركة أوجهة سعودية او غيرها من القيام بعمليات توظيف الاردنين سواء كان بالربط الالكتروني او التوظيف المباشر او اي طرق اخرى والتزام وزارة العمل الاردنية بان تكون شركات التوظيف الاردنية المرخصة هي الجهة المخولة بايجاد فرص العمل وتسهيل العمل لللاردنين داخل الاردن بالقطاع الخاص وخارج الاردن في القطاعين الخاص والعام وان تقوم فعليا وزارة العمل الاردنية بالتعاون والتشاور وتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة 01/2015 بين وزارة العمل الاردنية ونقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية.
إضافة الى أن تقوم وزارة العمل الاردنية بوقف كافة مكاتب التشغيل غير المرخصة والاشخاص غير المرخصين الذين يقومون بعمليات التوظيف الوهمية واحالتهم للقضاء وعدم السماح لغير شركات التوظيف الاردنية المرخصة من وضع اعلانات فرص العمل والتوظيف في الصحف والمجلات والنشرات والقنوات الفضائية وعلى الشبكة العنكبوتية ووسائل الاعلام.
