تفاصيل جلسة محكمة أمن الدولة بقضية "صما"

جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد رائد أزمقنا، إذ تقدم وكيل الدفاع عن المتهم الاول بطلب من الهيئة الحاكمة بالانسحاب عن الدفاع عن موكله المتهم الاول، وذلك بناءا على طلب الاخير والتزاما من اهله وذويه بصك الصلح العشائري بينهم وبين اهالي المجني عليهما بعدم تعيين محامي لاي من المتهمين الثلاثة.

 

 

وعلى ضوء طلب وكيل المتهم الاول قررت الهيئة الحاكمة عدم اجابة الطلب المتضمن بانسحاب وكيل الدفاع عن المتهم الاول، وذلك لان المحكمة تجد ان التهمة الاولى المسندة للمتهم الاول وعلى فرض ثبوتها تستوجب عقوبة الاعدام، والتهمة الثانية وعلى فرض ثبوتها تستوجب عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة، وهما من التهم التي اوجب القانون ان يكون بها محامي دفاع عن المتهم.

 

 

وكانت المحكمة عينت ثلاثة محامين للمتهمين الثلاثة بما فيهم المتهم الاول عندما كان عاجزا الاخير عن توكيل محامي للدفاع عنه في القضية، وكون المتهم الاول قام بالجسلة السابقة بتعيين محامي فإن المحكمة قررت عدم اجابة طلب وكيل المتهم الاول بالانسحاب عن الدفاع عن المتهم، ورفعت الجلسة الى يوم الاحد المقبل.

 

 

ويواجه المتهمون وفق ما اسند اليهم مدعي عام محكمة أمن الدولة تهمتي القيام بأعمال إرهابية بإستخدام أسلحة أتوماتيكية أفضت الى موت إنسان بالاشتراك، والقيام بأعمال ارهابية باستخدام أسلحة أتوماتيكية أفضت الى إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك.