العناني: الحكومة سترد على تعديلات "ضريبة الدخل"

رجح مقرر اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان جواد العناني، أن ترد الحكومة على تعديلات اللجنة على قانون ضريبة الدخل خلال الدورة المقبلة لمجلس الأمة.

 

 

وأضاف العناني : "أن الحكومة اقتنعت ببعض التعديلات التي اقترحتها اللجنة وما تزال تدرس بعض المقترحات الأخرى".

 

 

وبين أن مجلس الأعيان اضطر لإقرار قانون الضريبة في فترة وجيزة كونه وصلهم في آخر لحظة كي لا يتأخروا في إقراره في وقته المحدد.

 

 

يشار إلى أن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان د.رجائي المعشر، أكد في تصريحات سابقة أن مجلس الأعيان وافق على قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 تلافيا لإحراج الحكومة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الممثلة بإصدار قانون ضريبة الدخل في وقت محدد.

 

 

وبين المعشر أن الموافقة على القانون كانت حفاظا على مصداقية الحكومة نحو صناديق التمويل المختلفة، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي؛ إذ قرر مجلس الأعيان، تجاوز النقاش حول مشروع قانون ضريبة الدخل، فأقره، في فترة وجيزة.

 

 

وأضاف "اللجنة وجدت أنه من الضروري تعديل جملة من مواده، بهدف الحد من التهرب الضريبي، وسد ثغرات القانون، التي من شأنها زيادة فرص التهرب الضريبي، وكذلك وضع المجلس صيغة تدريجية للشرائح الضريبية، بما يحقق العدالة، ويضمن مصلحة الطبقة الوسطى التي يرى مجلس الأعيان أنها عماد الاقتصاد الوطني والمجتمع الأردني".

 

 

وتابع "الآن، أصبح لزاما على الحكومة تقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، على أن يشتمل مشروع هذا القانون على جميع المواد المعدلة أو المستجدة التي أوصى مجلس الأعيان بها، وحينها يتمكن مجلسا النواب والأعيان، من دراسة هذه التعديلات، وإقرار كل من المجلسين ما يراه مناسبا حول هذه المواد، بما فيها صيغة الشرائح والنسب الضريبية والإجراءات التي تحد من التهرب الضريبي، وغيرها".

 

 

إلى ذلك، بين العناني الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الفرعية لدراسة تعديلات قانون ضريبة الدخل، أن التعديل الوزاري الأخير الذي شمل وزير المالية والتغيير على مدير دائرة الضريبة أخر استكمال دراسة التعديلات المقترحة.

 

 

وأضاف أن الذي أخر البت في تعديلات القانون هو أن التركيز أيضا خلال الفترة الماضية كان على إقرار الموازنة العامة إلى جانب أن البحث الحالي يتم حول قانون الانتخاب.

 

 

وأشار العناني إلى أن القانون الذي له أولوية في الوقت الراهن هو قانون صندوق الاستثمار، الذي أكد الملك ضرورة إنشائه، مبينا أن اللجنة الوزارية برئاسة وزير التخطيط تعمل على هذا القانون.