توجه لإعادة النظر بأسس القبول والتجسير
هوا الأردن -
واصلت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مناقشتها لواقع التحديات والمعوقات التي تواجه كليات المجتمع العامة والخاصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، الاحد، برئاسة النائب الدكتور محمد الحاج وحضور امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور ورئيس هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي ونائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور طارق العزب وعدد من عمداء وممثلين عن كليات المجتمع.
واكد الدكتور الضمور انه لا يوجد توجه لدى التعليم العالي بالتخلص من كليات المجتمع وانما هناك اعداد دراسات من اجل طرح برامج متقدمة ومتطورة خاصة فيما يتعلق بالمسار التقني والمهني بالكليات لتعزيزها وتوجيه الطلبة للالتحاق بها.
وكشف الضمور عن وجود توجه لإعادة النظر بأسس القبول بالجامعات والتجسير لطلبة المساقات الصناعية والمهنية من حملة الثانوية العامة وذلك لتحزيف الطلبه على الالتحاق بالتخصصات المتعلقة بالمسار الذي درسه بالثانوية العامة ، موضحا بان التعليم العالي يقدم منحة كاملة لكل طالب يلتحق بتخصص متميز بكليات المجتمع الرسمية.
وقال النائب الحاج ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر الحضور والرد الرسمي حول المعيقات التي تواجه كليات المجتمع والبالغ عددها "41"كلية عامة وخاصة موزعة على جميع محافظات المملكة موضحا بان عدد الطلبة الملتحقين بها يقدر بنحو "19271"طالبا وطالبة بينهم"1265"غير اردنيين.
واضاف النائب الحاج بحضور مقرر اللجنة النيابية النائب احمد الجالودي والاعضاء النواب ياسين بني ياسين ومحمد الشرمان وحمدية الحمايدة ان كليات المجتمع تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع عدد الجامعات الحكومية والخاصة وعدم وجود تميز في التخصصات التي تطرحها لاستقطاب الطلبة الامر الذي احدث حالة من العزوف عن الالتحاق بها.
من جانبه اشار الدكتور الزعبي الى ان السوق المحلي مشبع بالتخصصات الانسانية وليس من المنطق استمرارية تدريسها في كليات المجتمع خاصة في ظل وجود بطالة بين حملة البكالوريوس بهذه التخصصات. واشار الزعبي الى ان هيئة الاعتماد على استعداد لتقديم الدعم الكامل لكليات المجتمع والاخذ بمقترحاتها وتوصياته وذلك لتعزيز عملها وتطويرها والعمل على استمراريتها.
وكان الحضور اشاروا الى ان هناك العديد من المشكلات التي تواجه كليات المجتمع وتحتاج الى جهد متكامل من كافة الاطراف المعنية للتغلب عليها مؤكدين على ان عدد كبير من الكليات يفوق فيها عدد المدرسين والموظفين اعداد الطلبة وهو امر خطير ويكلفها مبالغ مالية كبيرة. وطالبوا اللجنة النيابية ووزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد بالعمل على استمرارية عقد الاجتماعات للوصول الى حلول جذرية تحمي الكليات وتعزز استمراريتها.