تعهد أردني في لندن بإلحاق كل الأطفال السوريين اللاجئين بالتعليم

أظهرت احصائيات وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلبة السوريين على مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية، يبلغ حاليا نحو 145 ألفا، يعاملون معاملة الطالب الأردني في الحصول على فرص التعليم الملائمة، فيما يوجد 90 ألف طفل سوري في سن الدراسة خارج المدارس، فضلا عن 30 ألفا على قائمة الانتظار.

وعرضت وثيقة قدمها الأردن في مؤتمر المانحين، الذي عقد الخميس الماضي في لندن، لما يتحمله الأردن من اعباء ثقيلة بسبب استضافته للاجئين، وقيامه بمهام ومسؤوليات خدمة للصالح العام العالمي، نيابة عن المجتمع الدولي بأسره.

نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات، بين في كلمة له بالمنتدى العالمي للتعليم الذي عقد مؤخرا في لندن، أن الدعم الذي تتحمله المنظمات الدولية تجاه أزمة اللجوء السوري لا يتجاوز 38 % من الكلفة الكلية لاستضافة هؤلاء اللاجئين في الأردن، ما يعني أن هناك "فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 62 % تتحملها موازنة الدولة".

وتقدر تكلفة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة السوريين في المدارس الأردنية بنحو 250 مليون دينار سنويا، سواء تكاليف مباشرة أو غير مباشرة، فيما اشارت مصادر الوزارة الى انها عملت على بناء نحو 5 آلاف غرفة صفية، فاقت كلفتها 600 مليون دولار، لتلبية حاجات ومتطلبات استيعاب الطلبة السوريين، إضافة إلى تعيين وتدريب أعداد كبيرة من المعلمين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الطلبة.

كما حولت الوزارة، 98 مدرسة حكومية للعمل على نظام الفترتين، وستعمل خلال العام الدراسي المقبل على تحويل 100 مدرسة أخرى على النظام ذاته، لاستيعاب الطلبة السوريين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم، بحسب المصادر.

وتسبب اللجوء السوري بضغط كبير على المدارس، نتج عنه ارتفاع عدد المدارس ذات الصفوف المكتظة من 36 % العام 2013 إلى 46 % العام 2015.

كما تسببت أزمة اللجوء في ضغط كبير على المرافق المدرسية واختصار الوقت المخصص للحصة الصفية، ما أدى الى تأخير تنفيذ برامج تطوير التعليم بسبب توجيه الموارد المالية المخصصة لذلك إلى استيعاب الطلبة السوريين في المدارس، إضافة إلى الأثر غير المباشر على البيئة المدرسية الآمنة.

وبينت وثيقة استجابة المجتمع الدولي لنهج العمل الشمولي والجديد بين الأردن والمجتمع الدولي للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين التي قدمت خلال مؤتمر لندن، إن "موجة اللجوء الأخيرة والناتجة عن الحرب في سورية، أدت إلى ضغوط على موارد الأردن المحدودة أصلا، وأرهقت الاقتصاد الأردني والمجتمعات المضيفة والوضع المالي والخدمات العامة".

وبينت الوثيقة، أن "جميع الخدمات في الأردن تأثرت سلبا، لكن لا بد من التركيز على التعليم بصفة خاصة، فقد حرمت الحرب في سورية جيلا كاملا من الأطفال من التعليم، وتمكين جميع الأطفال في الأردن من الحصول على التعليم هو أمر في غاية الأهمية، فالجيل الضائع من الأطفال السوريين لن يسبب توترات اجتماعية في الأردن فحسب، ولكن هؤلاء الأطفال سيحرمون أيضا من الاضطلاع بدورهم في بناء سورية بعد انتهاء الصراع، وعليه، ينبغي تلبية الاحتياجات التعليمية كجزء من المتطلبات الشاملة الواردة في خطة الاستجابة الأردنية".

وأضافت: "لقد أظهرت الحكومة في الأشهر الأخيرة قدرة قيادية كبيرة في التسريع في التزام محوري بضمان التحاق كل طفل في الأردن بالتعليم في العام الدراسي 2016-2017، ويفتح هذا المستوى من الطموح آفاقا جديدة، إلى جانب تدابير جوهرية أخرى اتخذتها الحكومة".

وأكدت مجموعة من الخبراء التقنيين الذين يمثلون عدة جهات مانحة، أن "خطة الأردن لتسريع الحصول على تعليم رسمي على سوية عالية، والتي قُدمت في هذا المؤتمر، تمثل خطة ذات مصداقية لتحقيق طموح جميع الأطفال السوريين في التعليم، ولا بد من التأكيد هنا أن التحاق الأطفال السوريين في المدارس الأردنية يجب أن لا يشكل خطرا على نوعية التعليم المقدم للطلبة الأردنيين".

وأضافت الوثيقة: "ستوفر كل مدرسة بيئة آمنة، وتضمن الاندماج والتسامح، وتقدم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال اللاجئين، وسيتم زيادة فرص الحصول على التدريب المهني للسوريين، وكذلك فرص التعليم الجامعي والعالي لجميع الشباب المحرومين من أردنيين وسوريين".

وأضافت: "تقدر الحكومة أن يكلف تنفيذ هذه الخطة ما يصل إلى مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ويدرك المجتمع الدولي حجم هذه الاحتياجات، ويرحب بما تم التعهد به في مؤتمر لندن من حشد للموارد لدعم تنفيذ هذه الخطة، ويؤيد دعوة الأردن للمانحين لتوفير تمويل بتفاصيل واضحة يمكن توقعها والبناء عليها على مدى عدة سنوات، لتلبية الأطر الزمنية التي التزمت بها الحكومة الأردنية".

ووفقا للوثيقة: "تتضمن التعهدات المالية تغطية كلفة الأبنية المدرسية الجديدة، وتجديد الصفوف المدرسية القائمة على النحو المبين في خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وإن الحكومة الأردنية ستنفذ هذه الخطة في حدود ما يتناسب مع حجم الموارد التي يوفرها المجتمع الدولي لتغطية النفقات التي تم ذكرها".