توضيح من النائب العام
هوا الأردن -
أوضح النائب العام القاضي زياد الضمور إن القرارين الصادرين عن محكمة الدرجة الاولى والمتضمنين رفض تسليم مواطنين اردنيين للسلطات الفرنسية لعدم توافر شروط التسليم وفق احكام اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين هما قرارين غير قطعيين ، حيث إنهما قابلان للطعن استئنافا و تمييزا.
وأضاف النائب الضمور في بيان الخميس، إنه لعدم ارتضاء النيابة العامة بهذين الحكمين بادرت دائرة النائب العام في عمان ، وبما لها من صلاحية قانونية بالطعن استئنافا بهذين القرارين لدى محكمة استئناف عمان ولا زالتا قيد النظر".
تابعوا هوا الأردن على
