"مركز الشفافية" يقدم تقريراً موازياً عن حالة حقوق الإنسان في الأردن
تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية - لجنة الميثاق اجتماعًا يومي 15 و 16 فبراير/شباط الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة الدكتور هادى بن على اليامي.
ويناقش الاجتماع التقرير الدوري الثاني المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية تنفيذاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه، ويرأس وفد المملكة الأردنية الهاشمية سفير المملكة الأردنية الهاشمية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور بشر الخصاونة.
وذكر المحامي الأستاذ فواز الشوبكي، عضو الهيئة الإدارية ومقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مركز الشفافية الأردني، انه في إطار تأكيد اللجنة على أهمية دور المنظمات غير الحكومية في تحقيق تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض التنفيذ الأمثل لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فقد أعد المركز لوحده تقريراً موازياً مفصلاً مستقلاً عن حالة حقوق الإنسان في الأردن، مرتكزاً على نص المادة (3/ 4) من نظامه الأساسي:"حماية وتعزيز وترسيخ مبادىء حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن على صعيدي الفكر والممارسة، وفقاً لنصوص الدستور الأردني والعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية والقوانين المرعية، من خلال القيام بأدوار التوعية والرقابة والمشورة، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات المختلفة ذات العلاقة، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الإتفاقيات والمعايير والأطر الدولية، وذلك بإبداء الرأي، وبجملته دون القيام بأدوار المدافعة والمرافعة أمام القضاء".
وحيث أن رؤى مركز الشفافية الأردني تتوافق مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وما اشتمل من حقوق الإنسان الأساسية، وبرؤية وطنية انسانية، وضع مركز الشفافية الأردني موقفه الرقابي على مدى مواءمة تقرير حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن حالة حقوق الإنسان في الأردن مع واقع الحال، وهي رؤية تفيد حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمجتمع الدولي للوقوف على مواطن القصور والتحديات والمعيقات ومعالجتها دون المساس بالايجابيات التي تحققت.
وذكر الشوبكي أن المركز سيشارك في إجتماع لجنة الميثاق على نفقته الخاصة، وأكد على أن استقلالية التقرير الموازي لمركز الشفافية الأردني جاءت نتيجة لتحفظات المركز وتوافقها مع تصريح دولة رئيس الوزراء الأردني خلال جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 23/9/2014، حول فساد بعض مؤسسات المجتمع المدني (دون تشكيك بأحد) و (شريطة عدم التعميم)، اذ طالب بضبط عمليات التمويل الأجنبي، حيث يرى مركز الشفافية الأردني "ان بعض التمويل الأجنبي ما هو إلا واجهة لغزو ثقافي واجتماعي واقتصادي لمجتمعات واقتصاديات الدول النامية، لا سيما في عالمنا العربي".
