التلهوني يتحدث عن اتفاقية المساعدة القانونية الأردنية الأمريكية
اعتبر وزير العدل بسام التلهوني مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2016 "لا تمس السيادة الأردنية وهي في مجال المساعدة القانونية ولا علاقة لها بتسليم المجرمين".
وأضاف خلال جلسة مجلس النواب الأحد ردا على مداخلة حادة للنائب عبد الكريم الدغمي أن هذه الاتفاقية تدخل في مجال قواعد المجاملة الدولية وهي لتأطير المجاملة الدولية وهي تختلف عن الاتفاقية التي كانت في زمن الدغمي عندما كان وزيرا للعدل.
ووصف التلهوني الاتفاقية بأنها "لأجل دفع الادلة والبينات وليس لتسليم المجرمين، وبإمكان اي الدولتين التحلل من هذه الاتفاقية بعد الاشعار خلال 6 اشهر".
وكان النائب الدغمي قال إن هذه الاتفاقية عرضت على الحكومة ابان تسلمه حقيبة وزارة العدل، مؤكداً أنها "اتفاقية اذعان وتمس بالسيادة الأردنية وتنتقص منها".
واكد ان الأردن لن يتمكن من تسلم اي مطلوب امريكي للقضاء الأردني، مطالبا برد الاتفاقية. - See more at: http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=259158#sthash.mU99h7lT.dpufاعتبر وزير العدل بسام التلهوني مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2016 "لا تمس السيادة الأردنية وهي في مجال المساعدة القانونية ولا علاقة لها بتسليم المجرمين".
وأضاف خلال جلسة مجلس النواب الأحد ردا على مداخلة حادة للنائب عبد الكريم الدغمي أن هذه الاتفاقية تدخل في مجال قواعد المجاملة الدولية وهي لتأطير المجاملة الدولية وهي تختلف عن الاتفاقية التي كانت في زمن الدغمي عندما كان وزيرا للعدل.
ووصف التلهوني الاتفاقية بأنها "لأجل دفع الادلة والبينات وليس لتسليم المجرمين، وبإمكان اي الدولتين التحلل من هذه الاتفاقية بعد الاشعار خلال 6 اشهر".
وكان النائب الدغمي قال إن هذه الاتفاقية عرضت على الحكومة ابان تسلمه حقيبة وزارة العدل، مؤكداً أنها "اتفاقية اذعان وتمس بالسيادة الأردنية وتنتقص منها".
واكد ان الأردن لن يتمكن من تسلم اي مطلوب امريكي للقضاء الأردني، مطالبا برد الاتفاقية.
