27 حالة اعتداء على المعلمين أمام المحاكم

 رصدت نقابة المعلمين في العام الماضي ما يزيد عن 100 حالة اعتداء على معلميها في حين لم تتمكن من رصد الكثير من الحالات الاخرى، لعدم تبليغ الجهات الأمنية وحل المشكلة من خلال الجاهات والعطوات اضافة الى تجنب التصريح الإعلامي لحساسية الاعتداء وهيبة المعلم وعدم وعي بعض المعلمين في تقديم شكوى أو إعلام نقابة المعلمين بالحادثة.

وقال نقيب المعلمين الدكتور حسام مشه ليومية الرأي ان النقابة اعدت دراسة حول مشكلة الاعتداءات المتكررة على منتسبيها اظهرت تنوعا في حالات الاعتداء من لفظية إلى جسدية وعلى السيارات وممتلكات المدارس وغرف الإدارة والصفوف استخدمت فيها العصي والقناوي مثلما تنوعت الى استخدم الآت  حادة والتهديد بالسلاح،  مشيرة الى ان الاعتداءات لم تقتصر على المعلمين بل طالت المرشدين التربويين  ومدراء المدارس والاداريين .

وقالت الدراسة ان التطور الأخطر في ظاهرة الاعتداءات استخدام الأسلحة النارية والقنابل الحارقة لتخويف المعلمين ومنعهم من ممارسة مهامهم الوظيفية بموضوعية ومهنية، مشيرة الى حدوث إطلاق نار في ساحة إحدى مدارس ذكور الرويشد، وآخر على مبنى مديرية تربية الجيزة  احتجاجا على نتائج الثانوية العامة .

واشارت الدراسة  الى حدوث اعتداء على منزل مديرة مدرسة في الزرقاء بالقنابل الحارقة من معتدين  كانوا قبلها انتهكوا حرمة إحدى مدارس الإناث الثانوية حيث تصدت المديرة والمعلمات لهم لحماية أنفسهن والطالبات  ومرافق المدرسة .

واشار مشه ان الظاهرة الأكثر وضوحا في الاعتداءات  برزت أثناء مراقبة  المعلمين والمعلمات على امتحانات التوجيهي حيث سجلت عشرات الحالات لان المراقبين  أفشلوا محاولات الغش وتسريب الأسئلة .

واشارت الى  أن الإجراءات والعقوبات التي اتخذت بحق الطلبة  المخالفين وذويهم من قبل وزارة التربية والجهات الأمنية ساهمت في عودة بعض الهدوء إلى قاعات الامتحانات.

وارجعت أسباب الظاهرة الرئيسية  الى غياب العقوبات الراعة بحق المعتدين ، اضافة الى ان أغلب القضايا تحل بالصلح مما يزيد الاستهتار بالتوازي مع استخدام المعتدين تقارير طبية كيدية بشكل مستفز يوفر لهم الفرصة لابتزاز المعلم المعتدى عليه وأحيانا تهديده .

وبينت ان ذلك يضع المعلم بين خياري التوقيف أو الصلح  حيث يختار الصلح لتفادي (بهدلة) الشكاوى والتوقيف والإجراءات دون إعادة الحق إلى نصابه، او اعادة الهيبة للمعلم مما يسهم في غياب العدالة وتراكم الاحتقان  .

وأظهر تقرير إحصائي أصدرته نقابة المعلمين أن "51 % من الاعتداءات على المعلمين خلال العام الماضي كانت جسدية، مقابل 25 % لفظية".

وأشار إلى أن 13 % من الاعتداءات المرصودة كانت بحق ممتلكات المعلمين، و9 % منها على المدارس"، مبيناً أن "40 % من حجم الاعتداءات كانت من قبل أولياء الأمور، مقابل 22 % من الطلاب".

وبين الدكتور مشه ان الاعتداءات  توزعت ما بين "58 اعتداء في المدارس الحكومية، مقابل اعتداءين في المدارس الخاصة"، بحسب التقرير الذي ذكر أن المعلمين الذكور تعرضوا إلى "84 % من حالات الاعتداء، مقابل 16 % منها بحق المعلمات.

وسجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة اعتداء "بواقع 27 حالة اعتداء"، فيما سجلت محافظة عجلون أدنى نسبة بواقع حادثة واحدة فقط، .

واوضح مشه ان النقابة ماضية في اعتبار ملف المعلم لجهة حقوقه ومكتسباته مقدما على ملفات النقابة الاخرى، مثلما تعتبر هيبة المعلم أولوية اولى، مشيرا الى ان النقابة طلبت من المعلم عدم التنازل عن حقه الشخصي مهما بلغت الضغوطات في حين ان النقابة ترفض التنازل عن الحق العام في حالة تنازل المعلم عن حقه .

وقال ان النقابة خاطبت الوجهاء وشيوخ العشائر  في مختلف المحافظات بعدم السير لحل اية مشكلة فيها اعتداء على المعلم لاعتبار ان دور الوجهاء هام بهذا الشان، مشيرا الى انهم وافقوا على الطلب .

واضاف ان النقابة التقت بالعديد من المسؤولين المعنيين بموضوع هيبة المعلم كرئيس الوزراء ومجلس النواب والاعيان ومديرية الامن العام، بهدف تغليظ العقوبات على المعتدين، لافتا الى ان النقابة سلمت رئيس مجلس الاعيان مذكرة بهذا الخصوص وان النقابة تلقت وعدا باعطاء المذكرة اولوية خاصة .

وقال رئيس فرع النقابة في محافظة اربد  قاسم المصري ان النقابة اعتبرت ملف أمن وحماية المعلم والمؤسسات التعليمية والطلبة من أهم ملفاتها وناقشت الأمر مطولا مع أصحاب الشأن الحكومي والتشريعي والقضائي في الدولة .

واضاف ان النقابة طالبت باعتماد وثيقة وطنية حول أمن وحماية المعلم ، تحتوي على تعديلات تشريعية في قانون العقوبات تغلظ العقوبات ضد من يقوم بالاعتداء على المعلم أو المؤسسات التربوية والتعليمية .

 واكد ان النقابة وشخصيات تربوية تدعو على الدوام بضرورة تغليظ العقوبات، ضد كل من يقوم بالاعتداء على المعلم أو المؤسسات التربوية والتعليمية، وذلك مع ازدياد حالات "الاعتداء" على المعلمين، في الفترة الأخيرة، والتي أصبحت تشكل "ظاهرة مؤرقة وخطيرة".

وأشار المصري إلى أن أسباب الاعتداء على المعلمين تعود لعدة عوامل، منها "خلل منظومة القيم التي يمتلكها الطلبة، وعدم تناسب البيئات التعليمية في المدارس مع احتياجات الطلبة، فضلا عن غياب نصوص قانونية رادعة بحق من يعتدي على المعلمين، وغياب العلاقة الحقيقية بين المجتمع المحلي والمدرسة نتيجة جهل المجتمع بأهمية دور المعلم في  الأجيال".

واوضح ان البيئات التعليمية لا تتناسب مع احتياجات الطلبة وقدراتهم العقلية مما يستوجب الابتعاد عن التعليم التلقيني والانتقال إلى التعليم التفاعلي ليصبح الطالب منهمكا بالعملية التعليمية".

ولفت المصري إلى أن حل المشكلة يكمن في إيجاد برامج توعية للأهل حول طريقة التنشئة الصحيحة للطفل، بحيث يمتلك قواعد واتجاهات إيجابية، فضلا عن إيجاد بيئات تعليمية تتناسب مع قدرات وإمكانيات الطلبة.

الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد، اوضح  ان الوزارة رفعت خلال العام الماضي 27 قضية للمحاكم المختصة، ضد  المعتدين على المعلمين مشيرا ان الوزارة " لن تتنازل عن الحق العام، في هذه القضايا حتى لو تنازل المعلم عن حقه الشخصي".

ودعا الجلاد المجتمع المحلي للتصدي لمظاهر الاعتداء على المعلمين تقديرا للدور الكبير الذي يقوم به المعلم في بناء وتنشئة ألاجيال .