تجارة عمان تدعو للاستثمار مع تونس

 

 

وقال مراد خلال افتتاح اعمال منتدى الاعمال الاردني –التونسي الثلاثاء بالعاصمة التونسية "نحن نريد ان تكون هذه التحالفات نموذجا للعلاقات التكاملية الاقتصادية العربية – العربية"، مشدد على ضرورة وضع خطة عمل لتحقيق ذلك.

 

 

واضاف ان القطاع الخاص الاردني يتطلع بشغف كبير لترجمة العلاقات السياسية والشعبية الوطيدة مع تونس لحقائق اقتصادية رقمية مميزة على ارض الواقع لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين من خلال آليات جديدة للتعاون.

 

 

وقال مراد: "اننا متفقون في كلا البلدين على ان مستوى العلاقات الاقتصادية بين بلدينا لا يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية الحميمة التي تجمع قيادتي البلدين، ولا يلبي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين شعبي الاردن وتونس".

 

 

واكد وجود رغبة اكيدة من الجانبين للنهوض الاقتصادي المشترك بين البلدين وإزالة كل العقبات التي تحول دون تنمية التجارة البينية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

 

 

وقال: ان الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح المملكة بنحو 6 ملايين دينار بنهاية عام 2015، حيث بلغت الصادرات الاردنية 12 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات من تونس نحو 5 ملايين دينار.

 

 

ووصف مراد هذه الارقام بمستويات رقمية متواضعة لا تلبي الحد الادنى المطلوب من الشكل المستهدف للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

 

وشدد على ضرورة استغلال أهم الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وتونس، والبالغة 16 اتفاقية تشمل مختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية، منها اتفاقية (اغادير) التي ستعظم صادرات البلدين للسوق الاوروبية في حال توظيفها بالشكل الصحيح.

 

 

وفي هذا الصدد اقترح مراد تشكيل لجنة فنية لمتابعة ودراسة اتفاقية (اغادير) والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ والتطبيق على ارض الواقع.

 

 

ويتشارك الاردن وتونس الى جانب المغرب ومصر في اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر (اغادير) وقعت عام 2004 بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية ومع الإتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.

 

 

ودخلت اتفاقية (اغادير) حيز التنفيذ عام 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع، فيما بدأ التنفيذ الفعلي للإتفاقية نهاية شهر آذار عام 2007 عقب ابلاغ المنافذ الجمركية في دولها ببدء التنفيذ.

 

 

واوضح ان تشجيع تبادل الاستثمارات بالقطاعات التجارية والإنتاجية والخدمية والمصرفية، يعتبر وسيلة أساسية لتشجيع تبادل السلع والخدمات، جنبا الى جنب مع استغلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يرتبط الأردن بعضويتها، لما توفره من فرص استثمارية وتصديرية كبيرة لشركاء الأردن التجاريين، وترويج هذه الفرص لدى الشركات التونسية.

 

 

الى ذلك قال وزير التجارة التونسي محسن حسن الذي افتتح المنتدى مندوبا عن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، ان العلاقات الأردنية التونسية على المستوى السياسي ضاربة في الجذور وفي مستوى راق ومتطور، مشيرا الى وجود اطار قانوني مهم يؤطر علاقات البلدين بالمجالات الاقتصادية والتجارية من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية للتبادل التجاري الحر او من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

 

 

واكد ان مسؤولية تطوير علاقات البلدين الاقتصادية ملقاة على كاهل الحكومتين والقطاع الخاص الممثل بالعديد من الغرف والمؤسسات والمنظمات بهدف تطوير المبادلات التجارية الثنائية او المبادلات التجارية العربية.

 

 

وقال حسن ان بلاده التي يصل حجم مستورداتها من دول الاتحاد الاوروبي الى 75 بالمئة تعمل الان على تنويع قاعدة الاستيراد اليها من خلال التوجه الاسواق العربية والافريقية وروسيا فيما تدرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

 

 

وبين الوزير التونسي ان بلاده تسعى لدمج اقتصادها " بالاقتصاد العالمي" من خلال جملة اصلاحات تجريها حاليا لتطوير وتحسين مناخ الاعمال الخاص بالتصدير وتلبية طلبات رجال الاعمال وتطوير منظومة الاستثمار بقانون جديد وانشاء مركز دولي دائم للمعارض.

 

 

من جانبه قال رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس منير المؤخر ان بلاده تسعى لتعزيز مكانتها بمختلف الأسواق التجارية بالبلدان الشقيقة والصديقة والتجمعات الاقتصادية والإقليمية ومن بينها الأردن.

 

واوضح ان حجم المبادلات التجارية بين تونس والاردن ما زال متواضعا ولا يتجاوز 28 مليون دولار رغم الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني والتونسي والفرص التي توفرها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتجارة الحرة الثنائية واتفاقية اغادير.

 

وقال إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول العربية اليوم تدفعنا إلى مزيد السعي الى تنمية قدراتنا والتأقلم مع التحولات التي يشهدها العالم والحل يكمن في دعم قدراتنا والتحولات الاقتصادية من خلال تعزيز العمل الاقتصادي المشترك في جل القطاعات.

 

واكد ان اتفاقية الشراكة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الامريكية تعتبر من انجح الاتفاقيات وبالتالي يمكن لتونس ان تستفيد من هذه الاتفاقية بقصد ترويج منتوجاتها عبر الأردن باسعار تفضيلية.

 

ودعا أصحاب الأعمال لاستغلال الإمكانيات المتاحة في العديد من المجالات والاستفادة من الإطار الملائم والمحفز لاقامة مشاريع شراكة اقتصادية تضمن ديمومة العلاقات التجارية بين بلدينا وباتجاه أسواق أخرى.

 

بدوره، شدد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي على ضرورة فتح اسواق البلدين على بعضهما وتنقل البضائع بكل حرية ومن دون قيود للوصول الى التكامل الاقتصادي.

 

كما شدد على ضرورة النهوض بالاستثمار المشترك لتعزيز التنافسية وتوسيع الاسواق لخلق التنمية وتوفير فرص العمل، مؤكدا ان العلاقة بين تونس والاردن وبين كل الدول العربية يجب ان تبنى بالمرحلة المقبلة على الاستثمار واقامة المشروعات المشتركة.

 

وقال بوجدي خلال المنتدى الذي ادارته الرئيسة التنفيذية المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات التونسي عزيزة حتيرة ان الاتحاد سينظم العام الحالي زيارة لوفد من اصحاب الاعمال التونسيين الى الاردن للمشاركة في فعاليات اجتماع مجلس الاعمال التونسي –الاردني الذي يربط الاتحاد مع غرفتي تجارة وصناعة الاردن.

 

وبين ان انشاء مجلس اعمال لدول اتفاقية (اغادير) سيسهم في تدعيم العلاقات الاقتصادية التونسية الاردنية ضمن اطار الاتفاقية، مبينا ان المكتب التنفيذي للمجلس سيعقد اواخر الشهر المقبل اجتماعا له في الدار البيضاء.

 

وكان الوفد الاقتصادي الاردني الذي يضم 40 رجل اعمال يمثلون القطاعات التجارية والصناعية والخدمية برئاسة رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد قد وصل امس الاثنين الى تونس في زيارة رسمية تستمر خمسة ايام للبحث عن فرص تجارية واستثمارية لتعزيز مبادلات البلدين التجارية.