مواطنون يناشدون بلدية شيحان

مناشدات من مواطنين في لواء القصر شمال الكرك وخاصة من بلدتي الربه والقصر يستعرضون فيها مطالب خدمية وتنظيمية يرونها ملحة ويأملون ان تتجاوب البلدية معها وابرزها وفق المواطنين حاجة اللواء الى مسلخ نموذجي للمواشي حفاظا على صحة المواطنين، حيث يقوم قصابو اللواء بذبح المواشي التي يبيعون لحومها للمواطنين في مزارعهم او حتى داخل محالهم دون حسيب او رقيب.

فيما اشار المواطنون في مذكرتهم الى مطلبين آخرين هما تحرير ارصفة الشوارع من اعتداءات الباعة والتجار، ومكافحة الكلاب الضالة، ومعالجة الفوضى المرورية التي تحدثها باصات نقل الركاب الصغيرة المخالفة لطبيعة ترخيصها فتقوم بنقل الركاب والتي يرى المواطنون انها تعمل دون ضابط او رابط.

رئيس بلدية شيحان المهندس وليد المجالي تناول بالتوضيح المطالب الواردة في مذكرة المواطنين فقال ان المجلس البلدي الحالي لا يتحمل مسؤولية الاعتداءات الواقعة على الارصفة من قبل التجار.

وقال المهندس المجالي ان المجالس البلدية السابقة كانت اعطت موافقات للتجار لعرض بضائعهم على الارصفة مقابل استيفاء اجر منهم.

ورغم ذلك اضاف المهندس المجالي، ستكلف البلدية مساحها بالتنسيق مع مساح دائرة الاراضي والمساحة في لواء القصر لرصد حالات الاعتداء الواقعة على ارصفة الشوارع في بلدتي الربه والقصر للوقوف على الحدود القانونية التي يمكن للبلدية العمل بمقتضاها للحد من حالات الاعتداء القائمة على ارصفة الشوارع في البلدتين.

وبخصوص الشكوى من انتشار الكلاب الضالة فاوضح المهندس المجالي ان لا صحة لما يقال عن تهاون البلدية في مجال مكافحة هذه الكلاب، ولدى البلدية كما قال الكثير من الاثباتات والوثائق التي تثبت حجم ما تقوم به البلدية من جهد في هذا المجال.

واستدرك المجالي قائلا : انه وبرغم الجهود المبذولة فان مكافحة الكلاب الضالة تحتاج الى تضافر جهود البلديات التي لها حدود مشتركة مع لواء القصر مثل بلديات الكرك وطلال وعبدالله بن ابي رواحة لتنظيم حملات مكافحة مشتركة.

وفيما يتعلق بما يصفه مواطنون في اللواء بالانتشار المضطرد للباصات الصغيرة التي تخالف مقتضيات ترخيصها فتقوم بنقل الركاب فاوضح المهندس المجالي ان معالجة هذه المشكلة يقع في صلب واجبات ادارة السير في المحافظة ، كما ان البلدية لن توفر مواقف لتلك الباصات فهذا كما قال يعتبر اعطاء الشرعية للباصات اياها.

وردا على مطلب اقامة مسلخ نموذجي لخدمة لواء القصر قال المهندس المجالي ان عدد القصابين العاملين في مختلف مناطق اللواء لايزيد عن سبعة اوثمانية قصابين وجميع هذه المحال تخضع لرقابة فاعلة ويومية من قبل جهاز الرقابة الصحية في البلدية، فيما تتراوح كلفة المسلخ المطلوب وفي الحدود الدنيا قال رئيس البلدية مابين 400 الى 500 الف دينار ، مايجعل من انفاق هذا المبلغ هدرا غير مبرر لمال يمكن توظيفه لخدمة احتياجات اخرى اكثر الحاحا بالنسبة للمواطنين.